يعقد مجلس الأمة اليوم الثلاثاء جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، حسب بيان للمجلس.
و يعتبر التوقيع و التصديق الالكتروني على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، واحدا من أهم النقاط التي ركز عليها مشروع قانون عصرنة العدالة سعيا لتخفيف الإجراءات القضائية على المواطن و ضمان تقديم الخدمات في وقت وجيز، مع الحرص على تجريم الاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.
و كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أكد أن إدخال التكنولوجيات الحديثة في مرفق القضاء هو تكريس لمواكبة الإصلاح العميق الذي يعرفه قطاع العدالة، مؤكدا أن المشروع هو سند قانوني يسمح بإدراج التكنولوجيات الحديثة في القطاع من أجل تحقيق السرعة في تقديم الخدمة العمومية والرقي إلى مستوى تطلعات المواطنين.
كما أوضحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، لدى مناقشة المشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون التصديق و التوقيع الالكتروني حسب ما جاء في نصه قد وضع إطارا قانونيا قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر.
و قالت، أن التوقيع و التصديق الالكترونيين يهدفان إلى "إرساء جو من الثقة ويضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الانترنت"، و أن المشروع يضع ثلاثة مبادئ أساسية هي التوثيق،السلامة، وعدم الإنكار"، مؤكدة أن التوقيع الإلكتروني ينبغي أن يكون موثقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية