ألغت وزارة الداخلية قانون 2003 لاستغلال الشواطئ من قبل الخواص و هذا بغرض إعادة تنظيمها تحسبا لموسم الاصطياف القادم.
و في تصريح للقناة الأولى كشف المدير المركزي بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حيدر خالدي أن الاستعمال السيئ لهذا القانون من قبل المستفيدين من رخص استغلال الشواطئ الذين باتوا يكلفون المصطافين مبالغ مالية كبيرة هو ما دفعهم لإلغائه لأن ما يهم بالدرجة الأولى يضيف حيدر راحة المواطنين .
و تم الإعلان عن إلغاء القانون اليوم الإثنين في لقاء جهوي للولايات الساحلية للوسطى الذي كان فرصة للإعلان عن البرنامج الذي سطرته وزارة السياحة و الصناعات التقليدية لإنجاح موسم الإصطياف القادم.
و بالمناسبة قال الأمين العام للوزارة قاسي أحمد عبد لله نسعى إلى توفير كل الظروف و الشروط اللازمة لضمان موسم اصطياف ناجح و لهذا الغرض نحن بصدد إعداد دراسات ومخططات التهيئة السياحية للولايات و دراسة و تهيئة منطقة التوسع و المواقع السياحية .
