أعلن اليوم الإثنين وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي أنه يجري حاليا اعداد دراسة وطنية تهدف الى إحصاء الأراضي التي تشكل خطرا بهدف الوقاية من الأخطار التي تمثلها مناطق الانهيار.
و في رده على الصحافة خلال منتدى المجاهد حول الانزلاق الارضي الذي وقع مؤخرا بمنطقة أوقاس ببجاية و الذي خلف 7 قتلى صرح قاضي أنه تم اتخاذ تدابير من أجل تحديد كل المناطق التي تشكل خطرا لا سيما تلك الواقعة على حافة الطرقات.
في نفس الاطار أكد الوزير أنه تمت مباشرة دراسة مع الشركة الجزائرية لدراسة المنشآت القاعدية بغية تحديد و احصاء كل الأراضي التي تشكل خطرا على المستوى الوطني.
و حسب الوزير فان هذه الدراسة التي تخص عدة قطاعات مثل الأشغال العمومية و السكن ستسمح أيضا بتحديد الاراضي التي تشكل خطرا و المتواجدة على حافة الطرقات مؤكدا من جهة أخرى أن هذه الطرقات ذات الأولوية سيتم التكفل بها من طرف القطاع لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث.
و قد ذكر قاضي أن وزارته استدعت خبراء جزائريين و أجانب لتحديد وضعية الموقع الجبلي بأوقاس و نشاطه و كذا الأسباب التي كانت وراء هذا الانزلاق.
و حسب قوله دائما فان مشكل انجراف قد يكون سببا في وقوع هذا الانزلاق و ذلك جراء التقلبات المناخية و حرائق الغابات و الهزات الارضية.
و خلال هذا المنتدى عاد وزير الأشغال العمومية إلى الوضعية المتدهورة التي تعرفها بعض الاجزاء من الطريق السيار شرق-غرب لاسيما شطر الأخضرية (البويرة) و تلمسان و غليزان و مدخل وهران .
و بالنسبة لمنطقة الاخضرية يتعلق الأمر أساسا بشطر يمتد على طول 33 كلم تجري حاليا أشغال تهيئته و هي على وشك الانتهاء على مستوى بعض الاشطر.
من جانب آخر أشار الوزير الى أن الجزائر توشك على استكمال شطرها الخاص بالطريق العابر للصحراء و الذي يمتد على أكثر من 9400 كلم حيث يربط الجزائر بمدينة لاغوس (نيجيريا) مرورا بالنيجر مع أجزاء أخرى بكل من مالي و التشاد و تونس.
و حسب قوله فانه " لم يتبق لنا سوى 8 كلم للوصول الى النيجر و 150 كلم للوصول الى مالي و هو الشطر الذي تأخر انجازه لاسباب أمنية".
و للاشارة فانه من المفروض أن تشرف شركات جزائرية عمومية و خاصة على انجاز شطري الطريق العابر للصحراء بكل من النيجر و تشاد بطلب من هذين البلدين اللذين يسجلان تأخرا في الانجاز.
من جهة أخرى تطرق د قاضي الى الخطوط العريضة الخاصة بمشاريع قطاعه خلال الخماسي 2015-2019 الذي يخصص غلافا ماليا قيمته 4140 مليار دج للطرقات و الطرق السريعة و 555 مليار دج لقطاع الموانئ و 34 مليار دج لقطاع المطارات.