كشف أحمد بربار المدير العام لمجتمع المعلومات بوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال مكلف بملف التوقيع و التصديق الإلكترونيين، أن وزارة البريد ستقوم بحملات تحسيسية و أيام دراسية من أجل توعية المواطن لاستعمال التكنولوجيات الحديثة، التصديق الالكتروني و معرفة كل الجوانب المتعلقة به.
و أضاف أحمد بربار الذي نزل ضيفا اليوم الثلاثاء على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن تأمين التعاملات الالكترونية في مجال التصديق الالكتروني ستضمن هوية الشخص الذي يقوم بالتعاملات إذ لا يستطيع شخص انتحال شخصية آخر، كما تضمن سرية المعلومات عن طريق تشفير المعلومة و يمنع نقل معلومات المواطن الجزائري الخاصة بالتوقيع الالكتروني خارج التراب الوطني و بعد سنتين و نصف فإن التوقيع الالكتروني سيكون ساري المفعول.
كما أوضح المتحدث ذاته أن شركات خاصة و عمومية مؤطرة من طرف السلطة الاقتصادية التي هي سلطة الضبط بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية هي التي تتكفل ببيع بطاقات الإمضاء للمواطنين و من الناحية الحكومية سيكون هناك متعاملين حكوميين يقدمون الخدمات باسم الوزارات للمواطنين على سبيل المثال وزارة العمل تابعة لها الضمان الاجتماعي و التي وزعت بطاقات الشفاء ذات الشريحة الإلكترونية التي تحمل المعلومات بما فيها التوقيع الالكتروني و قطاع الضمان الاجتماعي يصنف في المجال الحكومي حيث سيتم تأطيرها بطريقة أفضل كي تتمكن من إعطاء خدمة التصديق الالكتروني بصفة مؤمنة أكثر مما هي عليه الآن و هذا هو مخطط الثقة الوطني.
و أكد أحمد بربار المكلف بملف التوقيع و التصديق الإلكترونيين، أن الجزائر اختارت المخطط الهرمي لتفادي التزوير في التوقيع حيث يجسد مخطط الثقة الوطني الذي يعتمد على المراقبة و المرونة و تليه السلطة الاقتصادية التي تتعامل مع الشركات الخاصة و مع البنوك و مع المواطنين و على إثرها تقسم إلى تعامل حكومة مع حكومة و بين الحكومة و الشركات و بين الحكومة و المواطن و تسمى السلطة الحكومية من جهة ثانية السلطة الاقتصادية للتعاملات بين المواطنين و كذا بين المواطنين و الشركات و التعاملات بين الشركات فيما بينها.
تجدر الإشارة إلى أنه صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا التوقيع و التصديق الإلكترونيين بعدما كان قد أثري و نوقش على مستوى البرلمان.
المصدر: الإذاعة الجزائرية