أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال المنتدى الدولي ال11 حول تكنولوجيات الخرسانة أن الجزائر من المقرر أن تلبي طلبها المحلي من الاسمنت و تصبح مصدرا لهذه المادة من هنا إلى نهاية 2017.
واعتبر الوزير انه بالوتيرة الحالية للنمو المتواصل للإنتاج الذي تضمنه مختلف مؤسسات صناعة الاسمنت ستكون الجزائر قادرة على تلبية طلب السوق المحلية و التصدير في أجل سنتين.
وبخصوص مادة البناء هذه اعتبر الوزير أن التحدي الكبير الواجب إطلاقه هو تلبية طلب السوق الجزائري سواء على صعيد الكمي أو النوعي.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا المنتدى اعتبر الوزير أن سعر الاسمنت في السوق الوطنية "معقول" على الرغم من الطلب المتزايد.
وفي هذا السياق قال الوزير انه من خلال الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص للاسمنت سيتوجه العرض الوطني نحو الارتفاع مما سيترجم بانخفاض في الأسعار.
وفي هذا السياق اعتبر الرئيس المدير العام لشركة "لا فارج ألجيري" إيريك موريو المنظمة لهذا الملتقى أن شركته تعتزم القيام باستثمارات أخرى في الجزائر بالشراكة مع المتعاملين المحليين قصد تعزيز طاقات إنتاج الاسمنت و الخرسانة في الوطن.
وتعتزم "لافارج ألجيري" التي تنتج حاليا (1) مليون متر مكعب من الخرسانة سنويا مضاعفة هذا الإنتاج لبلوغ (2) مليون متر مكعب من الخرسانة من هنا إلى نهاية سنة 2015.
و أوضح ممثل لهذه الشركة أن مصنعا جديدا ببسكرة أنجز بالشراكة مع شركة جزائرية خاصة سينطلق في العمل سنة 2016 بطاقة انجاز تقدر ب7ر2 مليون طن سنويا.
وسيقوم هذا المصنع الذي يمتكله المتعامل الوطني بنسبة 51% مقابل 49% للافارج برفع سقف إنتاج المجمع إلى 7ر10 مليون طن سنويا.
وقد سمح اللقاء للمشاركين بتبادل الخبرات من خلال عدة ورشات موضوعية تتعلق أساسا بالحلول الخاصة بالأعمال الفنية و الأنفاق و تعبيد الطرقات و مختلف الشبكات.
وحسب الأرقام التي قدمها مسؤولو وزارة الأشغال العمومية تعد الجزائر 1.105 كم من الطرق السريعة و 30.612 كم من الطرق الوطنية و 24.357 كم من الطرق الولائية و 63.598 كم من الطرق البلدية (50% من شبكة الطرقات).
المصدر : الإذاعة الجزائرية
