التمست نيابة القطب المتخصص للجزائر العاصمة اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين المتابعين بجنح مخالفة قانون الصرف و مخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال.
كما التمس تسليط على كليهما غرامة مالية قدرها 122 مليون دج تمثل ضعف قيمة المخالفة المرتكبة من قبلهما في إطار إنجاز مشروع حقل سطح بأدرار المنجز بالتنسيق مع الشركة الإماراتية "شلوم بارجي".
و أكد وكيل الجمهورية في مرافعته أن سونطراك قد أبرمت سنة 2008 صفقة مع الشركة الإماراتية "شلوم بارجي" تتمثل في إنجاز محطة لتكرير البترول بمنطقة السطح بأدرار بقيمة إجمالية قدرها 126 مليون دولار أمريكي.
و قال ان هذه الصفقة "لا غبار عليها و قانونية" غير أنه في إطار تنفيذ هذه الصفقة تم استيراد قطع غيار و مولدات كهربائية على دفعات من خلال 14 شحنة و أنه تم في الشحنة الأخيرة استيراد مولدين كهربائيين بفواتير تم تضخميها حيت بلغت 1,2 مليون دولار فيما تبلغ قيمتهما الحقيقية أقل بكثير من هذا المبلغ مما يشكل مخالفة صارخة لقانون الصرف بغرض تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وقال محمد مزيان المدير العام السابق لمجمع سوناطراك أثناء المحاكمة أن إقامة مشروع "حقل السطح" جاء بقرار سياسي وتعليمات وزارية بعد مفاوضات بين وزارة الخارجية ونظيرتها الليبية لوصول حل تقني سياسي واقتصادي لوضع حد لتسريب المحروقات بالحدود الجنوبية الشرقية.
وأضاف "أن الجانب الليبي رفض" مما استلزم اتخاذ قرار انفرادي من الجزائري بمباركة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل من أجل التعجيل بإقامة المشروع حفاظا على الثروة البترولية للبلاد.
وتم الإعلان عن مناقصة حيث قدمت لأجلها شركتين عروضها لترسو الصفقة على الشركة الإماراتية "شلوم بارجي" وتم عرض تفاصيل المشروع على اللجنة التنفيذية لسوناطراك التي أعطت ضوءها الأخضر بتوجيهات وأوامر "شكيب خليل" وزير الطاقة والمناجم آنذاك.
حيث أنكر مزيان تهمتي مخالفته التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومخالفة قانون الصرف المنسوبة له وأنه ونائبه غير مسؤولان عن قضية الحال بعد إقالتهما من منصبهما ومع ذلك ظل اسميهما واردان بقائمة أعضاء ومجلس الإدارة ال17 وكان لزاما تغيير أسماء أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الطاقة والمناجم-
و أضاف أنه "غير معني قانونا بما ورد في ملف الحال وما تعلق بمشروع إنجاز وحدة لإنتاج البترول والغاز ببئر السطح بولاية أدرار الذي انطلق عام 2008 ولم يشارك فيه سوى في المفاوضات والتوقيع .
و قال أنه لم يشرف بتاتا على سير مجريات المشروع ولا خلال استيراد حاويتان بسعة 40 قدم خاصتين بالمولدان الكهربائيان وقطع الغيار والزيوت بقيمة 126 مليون دولار أمريكي ولا تخصه متابعة المشاريع المخولة متابعتها للمديريات الفرعية.
ومن جهته أكد المتهم الثاني بلقسام بومدين المكلف بنشاطات المنبع منذ عام 2005 بموجب مرسوم رئاسي إلى غاية إيداعه هن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بتاريخ 12 جانفي 2010 أنه باشر الإشراف على المشروع بعد ترسب المحروقات من الحدود الجزائرية نحو جارتها الليبية عبر محور ولاية أدرار ما استدعى تدخل وزارة الطاقة والمناجم وشركة سوناطراك لمحاصرة احتياط الجانب الجزائري والضغط المفروض على حقلها الرئيسي. الأمر الذي دفع الجزائر لتطوير حقولها ونقل المحروقات على نمط " الهندسة والتمويل والبناء".
و قال انه سبق له وأن وقع على مشاريع في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2009 على مستوى كل من حاسي مسعود وحاسي بركين والقاسي بقيمة 10 ملايير دولار أمريكي في إطار السياسة المنتهجة من قبل سوناطراك.
و أضاف أن مشروع رسى على شركة "شلوم بارجي" بعد تقديمها عرضا قيمته 126 مليون دولار وبمدة زمنية وجيزة لتقوم على أساس ذلك المديرية الجهوية للإنتاج بحقل "السطح " بولاية أدرار بمتابعة المشروع.مؤكدا أن مبلغ الصفقة مطابق للمعايير المعمول بهذا المجال لاسيما في ظل استعمال التقنيات الجد متطورة وأنه لم يرتكب أية خرق مخالف للقانون.
و قال أن "كل ما تضمنه العقد جاء مطابقا لما ورد في دفتر الشروط. أما بالنسبة للطرف المدني و هو مجمع سوناطراك فقد حمل إدارة الجمارك مسؤولية الضرر المادي و المعنوي الذي لحق سوناطراك عن قضية الحال جراء تضخيم الفواتير بقيمة قرابة 6 ملايين دولار أمريكي المتعلقة بالمولدان الكهربائيان الضروريان لإتمام مشروع حقل السطح بعد احتجاز المولدان الكهربائيان من قبل إدارة مصالح الجمارك ما ألزم الإدارة للاستنجاد بشاحنات للتزود بالوقود ما كلفها مبالغ مالية إضافية.
و من جهته نفى ممثل الشركة الإماراتية "شلوم بارجي" المصري الجنسية مسؤولية شركته التي لا تحوز على فرع بالجزائر وأنها تفاوضت مع ممثلي سوناطراك في إطار بيع مصنع بقيمة 126 مليون دولار وليس كمعدات متجزئة ما يعني أن الشركة الإماراتية غير مسؤولة عن تضخيم الفواتير معتبرا أن الشحنات ال 14 التي تم استقدامها من كوريا الجنوبية إلى الجزائر تمت في إطار عملية بيع مصنع وأن فاتورة المولدان الكهربائيان هي ما تبقى من ثمن المصنع وتكلفة النقل فيما تكفلت سوناطراك بإتمام الإجراءات الجمركية.
دفاع المتهمان يطالب ببطلان إجراءات والجمارك تتمسك بالمتابعة أثار دفاع المتهم محمد مزيان وبلقاسم بومدين عدم الصحة القانونية لمحضر المعاينة الذي استندت إليه مصالح الجمارك لتحريك قضية الحال بناء على المادة 9 المؤرخة في 19 فيفري 2003 المتعلقة بمخالفة نظام الصرف وهي المادة التي تم إلغاؤها بموجب نص المادة 4 من الأمر 10/03 المعدل والمتمم مما يسقط المتابعة عن المتهمين حيث اعتبر الدفاع أن متابعة الأخيران هو اعتداء صارخ للعدالة لا بد من تداركها مشددين على ضرورة احترام القانون في تكييف الإجراءات والقول أن "كل ما بني على باطل فهو باطل"
وتساءل الدفاع عن خلفية متابعة المتهمان الماثلان فقط في حين أن مجلس الإدارة مشكل من عدة إطارات بينها المدير العام للجمارك في حين تمسك الممثل القانوني لإدارة الجمارك بالمحضر بعد قيامها طيلة الشهر الأخير بمراقبة لاحقة حيث لم تأتي بأي نتيجة تبطل المتابعة التي أدت إلى تضخيم بقيمة 61 مليون دج.
وسيتم النطق بالحكم النهائي في الـ 22 أفريل الجاري. و تجدر الإشارة إلى ان المتهمين متابعين كذلك مع 17 متهم آخر في قضية أخرى المعروفة باسم سونطراك 1 حيث ستتم محاكمتهم في 7 يونيو المقبل امام محكمة جنايات العاصمة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
