اعتبر وزير النقل عمار غول هذا الثلاثاء أن حملة الانتقادات التي تتعرض لها شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ أشهر "مؤامرة" تهدف إلى زعزعة مكانتها في سوق النقل الجوي في الجزائر.
و أوضح غول خلال رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بالطيران المدني أن السيل الهائل من " الإشاعات و الضغوطات" التي طالت هذه الشركة الوطنية من شأنه كسر سمعتها خدمة لمصالح أطراف أجنبية.
و استدل الوزير بواقعة تحطم طائرة "سويفت إير" الإسبانية المستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية في مالي حيث أصرت وسائل الإعلام الأجنبية على اعتبارها طائرة تابعة للشركة الوطنية قائلا "أليس هذا تحطيم لسمعة شركتنا".
كما تصر بعض الأطراف-يتابع الوزير- على تصوير طائرات الجوية الجزائرية كأسطول قديم و مهترئ ينذر بوقوع حوادث رغم أن معدل عمرها لا يتجاوز 10 سنوات و أن الشركة تحوز على شهادة السلامة و الأمن الممنوحة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.
وأكد أن هذه الشركة تعاني فعلا من الكثير من الاختلالات و النقائص و سوء تسيير لكنها تظل شركة وطنية يتعين معالجة مشاكلها المتراكمة تدريجيا و ليس المساهمة في تحطيمها.
و أشار غول في هذا الخصوص إلى التدقيق الشامل و المعمق الذي مس مؤخرا هذه الشركة بغية تحديد الاختلالات و الحلول المرافقة لها لتدارك النقائص المسجلة حاليا.
و قد أخذ تحسين أداء الخطوط الجوية الجزائرية و معالجة الاختلالات التي تعاني منها حيزا كبيرا في تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون.
ويأتي تدني و تدهور الخدمات على مستوى هذه الشركة العمومية و التأخيرات المتكررة لرحلاتها الداخلية و الدولية على رأس الاختلالات و المشاكل التي انتقدها النواب الذين طالبوا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين هذه الوضعية و النهوض بالشركة وتطويرها.
و من جهة أخرى أوضح وزير النقل أن دائرته الوزارية تطمح إلى تطوير النقل الجوي للبضائع الذي من المتوقع أن يحقق مكاسب هامة للخطوط الجوية الجزائرية بعد أن وصلت مداخيل هذا النشاط في العالم 6.400 مليار دولار في 2013.
و ذكر في هذا الصدد أن برنامج الشركة لاقتناء 16 طائرة جديدة يتضمن طائرتين لنقل البضائع ستخصصان لتحقيق هذا الهدف.
إعادة فتح سوق النقل الجوي أمام الخواص من صلاحيات الحكومة
وأكد عمار غول أن قرار رفع التجميد عن رخص الاستغلال المتعلقة بدخول المستثمرين الخواص إلى سوق النقل الجوي يندرج ضمن اختصاص و مهام الحكومة .
و أوضح وزير النقل أن القانون 06-98 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني الصادر في 1998 قد فتح سوق النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة غير أن هذا الاستثمار يمر عبر رخص استغلال تمنحها الحكومة.
و قال في هذا الخصوص أن"الاستثمار في هذا المجال يمر من خلال منح رخص الاستغلال التي هي من مهام و صلاحيات الحكومة التي قامت بتجميد هذه الرخص سنة 2009 و لا تزال كذلك إلى غاية اليوم".
و شدد أن "قرار رفع هذا التعليق أو الإبقاء عليه يبقى من صلاحيات الحكومة الجزائرية".
وللتذكير كان غول قد أعلن جانفي الماضي أنه سيتم إعادة فتح هذا السوق أمام الشركات الوطنية الخاصة بعد إتمام الشروط و الإجراءات الخاصة بهذه العملية و إعداد دفتر شروط جديد.
و في السياق ذاته دعا غول إلى عدم خلط مفهوم فتح سوق النقل الجوي أمام الخواص مع الدخول في النظام الدولي "السماء المفتوحة" الذي يعني فتح كل المجال الجوي الجزائري بكل حرية أمام الطائرات الأجنبية.
واعتبر الوزير أن الجزائر غير مستعدة حاليا للدخول في هذا النظام وفق الشروط التي يمليها هذا النظام موضحا في نفس الوقت أن هذا القرار يدخل أيضا في إطار صلاحيات و مهام الدولة الجزائرية التي تفصل في هذا الموضوع.
و أضاف "إذا دخلنا الآن بطريقة مستعجلة وفق شروط لا نمتلكها سوف نضحي بـأسطولنا الجزائري الذي تستغله الخطوط الجوية الجزائرية و طيران الطاسيلي لذلك أكرر أن الجزائر غير مستعدة الآن وفق الشروط" الحالية.
وأشار إلى أن هذا النظام لا يشمل قطاع النقل فقط بل يتعداه إلى قطاعات أخرى على غرار البريد و المواصلات و الطاقة.
و يهدف القانون الى الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي القاضية بازالة الفوارق الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم حاليا الطيران المدني الجزائري قصد تعزيز مصداقية الجزائر أمام الهيئات الدولية للطيران المدني وبعث الثقة لدى مختلف المستثمرين في مجال النقل الجوي.
كما ينص مشروع القانون على ترقية وضمان سلامة وأمن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة الطيران أو المعنيين بذلك عن طريق وضع برنامج وطني لأمن الطيران المدني وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني.
ويحدد من جهة أخرى مهام التفتيش والمراقبة التي تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تلك التي تسندها الى أشخاص طبيعيين أو معنويين بالاضافة الى تكريس مبدأ مراقبة الحد من ضرر الضجيج وانبعاث
الغازات من الطائرات واستحداث اطار تنظيمي بالنسبة للقواعد المتعلقة بالجو.
من جهة أخرى، يهدف المشروع الى وضع تتمة للاحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات من خلال ادخال مفهوم الواقعة الخطيرة وانشاء هيئة دائمة أو خاصة من أجل القيام بالتحقيق التقني في حالة حدوث واقعة أو حادث طائرة.
يشار الى أن تعديل القانون 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني جاء طبقا لتوصيات الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة شهر ديسمبر من السنة الفارطة.
وسيتم بموجب هذا التعديل ادخال مفهوم التذكرة الاكترونية وادخال أحكام جديدة تتعلق بحقوق الركاب لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
و من المقرر المصادقة على مشروع هذا القانون الذي يتمم و يعدل القانون 06-98 ليونيو 1998 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني يوم الاثنين المقبل
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية