نددت وزارة الشؤون الخارجية هذا الجمعة باللائحة حول الجزائر التي صادق عليها أمس الخميس 35 نائبا من ضمن 751 نائبا بالبرلمان الأوروبي عقب توقيف و محاكمة بعض أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بمدينة الأغواط في قضية حق عام.
و أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "35 نائبا من ضمن 751 نائبا بالبرلمان الأوروبي صادقوا يوم الخميس بتسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما و الروح التي تسود علاقات الحوار و التعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي و الديناميكية التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الأعضاء".
و أوضح نفس المتحدث أن هذا العمل "بادرت به مجموعة صغيرة معروفة بميلها للإثارة الإعلامية لأغراض خفية تتعارض مع الإرادة المعلنة جليا من قبل الجزائر و الإتحاد الأوروبي للمضي قدما بترقية شركاتهما الشاملة و متعددة الأبعاد".
و اعتبر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "المصادقة على لائحة كهذه بحجة الطابع الاستعجالي تعد تدبيرا يشبه الإحتيال الإجرائي".
و أضاف السيد بن علي الشريف أن "العمل العادي الذي أختير كحجة من قبل أصحاب هذه اللائحة يظهر سعيهم الحثيث لإلحاق الضرر بالجو الهادئ الذي يطبع الحوار بين الجزائر و الشريك الأوروبي و محدودية رؤيتهم حتى بشأن مصالح أوروبا".
و اعتبر أن "المحاولات اليائسة لهؤلاء الذين أخطؤا في الزمن و في الخصم لا يمكنهم في أي حال من الأحوال إلحاق الضرر أو التشكيك في الخطوات الثابتة للجزائر و الإتحاد الأوروبي نحو تعزيز الشراكة الذي يعود بالمنفعة على الطرفين بموجب اتفاق الشراكة".
و بعد أن ذكر بأن الجزائر التي أبرمت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار و الشراكة "تعتزم مواصلة هذه الديناميكية من خلال المشاركة الفعالة في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في ظل احترام سيادتها الوطنية و ضمن سياق ترقية مصالحها".
و أكد في هذا الخصوص "انه خلال عشر سنوات من تجسيد اتفاق الشراكة فان المسائل المتعلقة بالحكامة و الديمقراطية و حقوق الإنسان قد شكلت بانتظام موضوع مبادلات حظيت برضى الطرفين".
وأضاف أن الحوار بين البرلمانات "ما فتئ يتعزز بين المؤسسات التشريعية الجزائرية و الأوروبية سيما من خلال عقد ثلاثة عشر دورة للحوار" مشيرا إلى أن هذا الحوار "قد سمح بتعرف اكبر على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر و ضمن بلدان الاتحاد الاوروبي".
و تابع قوله أن "المصادقة على هذه اللائحة التي تبتعد عن روح الحوار المسؤول تنزع المصداقية عن أصحابها الذين أعطوا لنفسهم حق محاولة التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة شكلت موضوع متابعات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوروبية".
كما رفض السيد بن علي الشريف هذا التدخل "المشبوه" و "غير المسؤول" في الشؤون الداخلية للجزائر مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قد "جذبت انتباه الشركاء الأوروبيين بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا العمل على تطور العلاقات بين الجانبين".
و خلص في الأخير إلى التأكيد على "الإرادة القوية" للجانب الجزائري في "مواصلة" تطبيق الإصلاحات التي شرع فيها "بكل سيادة" و يسعى إلى إقامة شراكة جزائرية-أوروبية "تحترم" خياراتها.
المصدر : وأج
