كشف الدكتور إبراهيم بن عبد السلام نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن دراسة حول ما يسمى بـ "مصدر جزائري مضمون" حتى يكون المنتوج الجزائري مميز،لأن الجزائر- حسبه- بحاجة إلى استراتيجية لاستهلاك المنتوج المحلي و نتائج الدراسة ستصدر نهاية شهر جوان المقبل و مع حلول شهر سبتمبر سيضع منتدى رؤساء المؤسسات علامة جزائرية تسمى" إنتاج جزائري مضمون " من شأنه أن يسمح للمستهلك التفريق بين السلعة الأجنبية و الوطنية و يكون على أساسين و هما الجودة و السعر.
و أضاف الدكتور إبراهيم بن عبد السلام نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات للمنتدى خلال نزوله هذا الأربعاء ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أنه للمنتدى علاقات مع الدول الأفريقية التي تحقق معدلات نمو يصل إلى 7 بالمائة و هي فرصة للاقتصاد الجزائري و يجب تثمين العلاقات السياسية الطيبة بعلاقات اقتصادية فالمنتوج الجزائري له كل المكانة في أفريقيا و المنتدى يعمل على تقارب الشركات من أجل إيجاد مصادر للمنتوج الجزائري و في ديسمبر المقبل برمجت قمة جزائرية أفريقية حول الاستثمار.
من جهة قال الدكتور إبراهيم بن عبد السلام إن منتدى رؤساء المؤسسات يبارك فكرة الشراكة الجزائرية الأجنبية من أجل إقامة شراكة رابحة –رابحة في القطاعات السيادية فالشريك يجلب تكنولوجيا و رؤوس أموال و كذا أسواق أجنبية للجزائر أي شبكة توزيع دولية و عندها تكون أحسن وسيلة لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما يعتبر نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن المعركة الحاسمة للواقع الاقتصادي الجزائري هي رفع مستوى الإنتاج لأنه يعاني من التدني بحيث أن مستوى الإنتاج في الدخل الوطني يساوي 5 بالمائة بينما كان في السنوات الماضية يصل إلى 15 بالمائة لذا وجب تكثيف الجهود من أجل إعادة الاعتبار إلى الإنتاج الوطني و إلى ترقية شبكة المنتجين و هي من الأهداف التي يصبو لها المنتدى.
و يرى الدكتور إبراهيم بن عبد السلام أن المستثمر الجزائري في وضع صعب نتيجة تدني أسعار النفط و انهيار مستوى الإنتاج و لذا فإن منتدى رؤساء المؤسسات تبنى اقتراحات لدفع الاستثمار المحلي، ومواجهة تردي أسعار النفط فإذا نظرنا إلى فاتورة الاستيراد نجد بأن حوالي 10 ملايير دولار مخصصة للمنتجات الغذائية لذا حان الوقت لوضع سياسة فلاحية من شأنها أن تحد من الاستيراد،منوها بوجود منتجات جزائرية ذات نوعية و لها مكانة في السوق المحلية كمثال صناعة العجائن.
و استطرد المتحدث ذاته قائلا إنه دورنا اليوم هو الاعتماد على الزراعة المكثفة التي تتطلب مساحات كبيرة ، فهناك الأراضي الخصبة التي بإمكانها إعطاء آلاف الهكتارات من المنتجات الفلاحية و بالتالي تحد من فاتورة الاستيراد ، و السياسة الموجهة هي التي تدعم المستثمرين من خلال توجيه الصناعات حتى تحد من فاتورة الاستيراد، و كمثال فالجزائر استوردت ما يقارب ملياري دولار من الأدوية رغم وجود المؤسسات العمومية و الخاصة المتخصصة في إنتاج الدواء الجنس ، إضافة إلى ذلك قطاع الخدمات التي استورد السنة الماضية 12 مليار دولار من الخدمات و اليوم توجد مؤسسات في الأشغال العمومية لها من الإمكانيات و من الكفاءات ما يمكن أن نحد من اللجوء إلى الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.
هذا و تطرق الدكتور إبراهيم بن عبد السلام نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى مهام دور منتدى رؤساء المؤسسات و المتمثلة في التضامن مع الفئات المحتاجة و إعادة الاعتبار للمجهود و للعمل و كذا البحث عن كيفية رفع المردودية الفعالية في المؤسسة و في الاقتصاد الوطني
المصدر: الإذاعة الجزائرية