قال وزير التجارة عمارة بن يونس إن رخص التصدير و الإستيراد المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة 2016 تعد الوسيلة الوحيدة للتحكم في التجارة الخارجية للبلاد، مؤكدا على أن الأولوية في منحها ستكون للمتعاملين الجزائريين قبل غيرهم.
و شدد بن يونس على أهمية تطهير التجارة الخارجية للجزائر ليس فقط من خلال سن و تشريع القوانين التي تعد ضمن الحلول الإدارية و إنما من خلال حماية المنتوج الوطني و تنويع الصادرات الجزائرية عبر تشجيع الإستثمارات.
صندوق النقد الدولي يقترح على الجزائر سياسة "احترازية" للاقتصاد الكلي
في ذات السياق دعا المستشار بقسم صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط و آسيا الوسطى و رئيس بعثة هذه الهيئة المالية بالجزائر زين زيدان الجزائر إلى اعتماد سياسة "احترازية" للاقتصاد الكلي و مباشرة "إصلاحات هيكلية" في مجال الصادرات.
و قال زيدان للصحافة عقب لقائه مع وزير التجارة عمارة بن يونس "نعتقد أن هناك نوعان من السياسة التي يجب انتهاجها في هذا الظرف المتميز بانخفاض أسعار النفط".
و أوضح في هذا السياق أن الأمر يتعلق بسياسة اقتصاد كلي احترازية "تسمح بتقليص الطلب الداخلي من جهة و ضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى" و كذا تحسين التنافسية الخارجية للبلد و تفادي تضخيم الصرف".
و أضاف أن هذه السياسات "تمكن كذلك من تقليص الطلب على الواردات و تعزيز التنافسية الخارجية للعرض الخارجي الجزائري".
أما السياسة الثانية فتتمثل حسب ذات المتحدث في اجراء "إصلاحات هيكلية من شأنها ضمان تنويع قطاع الصادرات و جعله أكثر تنافسية".
من جهته أكدوزير التجارة عمارة بن يونس أنه تطرق مع وفد صندوق النقد الدولي إلى الوضعية الإقتصادية الحالية في الجزائر "بكل صراحة" و قال في هذا الصدد "التقينا لتناقش و نحاول ايجاد حلول و اكتساب خبرة صندوق النقد الدولي من أجل تسيير عدد من الملفات".
و يجدر التذكير إلى أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الإقتصادية الدولية الذي نشر شهر ماي الفارط أكد أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خارج المحروقات قد يبلغ 4.8 بالمائة و 4.4 بالمائة سنة 2016 (مقابل 5.1 بالمائة سنة 2014).
و فيما يخص الناتج الداخلي الخام الإجمالي للجزائر, توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة 2.6 % سنة 2015 و 3.9 % سنة 2016 (مقابل 4.1 % سنة 2014).
و أوضح تقرير مؤسسة بروتن وودز, أن الناتج الداخلي الخام النظري للجزائر يقدر ب2;187 مليار دولار سنة 2015 و5ر197 مليار دولار سنة 2016.
و تشير توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن إنتاج النفط و الغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 98ر0 مليون برميل في اليوم سنة 2015 و 99ر0 مليون برميل يوميا في سنة 2016 (مقابل 02ر1 مليون برميل يوميا سنة 2014).
أما فيما يخص سعر توازن ميزانية النفط للجزائر, فان صندوق النقد الدولي يقدره ب1ر111 دولار للبرميل سنة 2015 و 2ر110 برميل سنة 2016 (مقابل 8ر129 دولار للبرميل سنة 2014).