انطلقت اشغال الدورة ال25 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي هذا الأحد بجوهنسبورغ بمشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة.
و تميزت هذه الدورة الجديدة للاتحاد الافريقي التي تعقد تحت شعار "2015 سنة تمكين المرأة والتنمية من أجل تفعيل أجندة 2063 في إفريقيا" بالتطرق الى الاحداث التي تمر بها القارة منها الوضع السياسي في بورندي و مسألة الهجرة و مكافحة الارهاب و كذا الوضع بجنوب السودان. و من المفروض أن تحظى هذه المسائل بحصة الاسد ضمن مناقشات القادة الأفارقة.
و قد خصصت جلسة مغلقة قبل افتتاح مؤتمر القمة لبحث اشكالية الهجرة و كره الأجانب.الرحلات الخطيرة التي يقوم بها الاف الأفارقة نحو أوربا و موجهة الاعتداءات على الأجانب التي شهدتها جنوب افريقيا خلال الاشهر الأخيرة قد اثارت النقاش حول موضوع الهجرة.
سلال يدعو إلى طرح "شامل ومتوازن" في معالجة ظاهرة الهجرة
و بمناسبة انعقاد القمة الافريقية دعا الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم بجوهنسبورغ الى اعتماد طرح "شامل و متوازن" في معالجة ظاهرة الهجرة.
و أكد السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة العادية ال25 للاتحاد الافريقي خلال النقاش بين رؤساء دول و حكومات الاتحاد حول ظاهرة الهجرة ضرورة العمل على القضاء على الفكر الذي يجعل من القارة مصدر هذه الظاهرة العامة.
و أعتبر ان الهجرة غير القانونية" لها اسباب سياسية و اقتصادية واجتماعية وبشرية و أحيانا شخصية لا يمكن أن تجد حلا مرضيا وحيدا في مسعى أمنى محض".
و تأسف الوزير الاول لكون المجموعة الدولية أهملت معالجة "الاسباب العميقة العديدة"لهذه الظاهرة لتركيز الاهتمام على بعض مظاهرها و اللجوء لإجراءات ترمي لكبحها.
وذكر بهذا الصدد ان الاتحاد الافريقي تزود مسبقا باستراتيجية شاملة تراعي مجمل الجوانب المرتبطة بالمعالجة الاقتصادية والسياسية والأجتماعية للهجرة.
و اضاف أن هذه الاستراتيجية التي تم إطلاقها خلال اجتماع الخبراء المنعقد شهر ابريل 2006 بالجزائر تتكفل بمسالة الهجرة في إطار أوسع يدرجها ضمن استراتيجيات التنمية و مخططات العمل التي أعدت في إطار الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الافريقي لاسيما مع الاتحاد الاوروبي.
و ابرز أهمية التزام الدول الاعضاء بتنفيذ استراتيجية الاتحاد في سياساتهم التنموية مع الاسهام في ترقية موقف الاتحاد الافرقي التوافقي حول الهجرة في تعاملاتها مع الشركاء الدوليين.
و ألح السيد سلال مجددا على ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة كل مظاهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما فيها الاتجار بالبشر.
و أكد ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة الليبية موضحا في هذا السياق أن تشكيل حكومة إجماع وطني "سيكون لها الفضل في تزويد ليبيا بالأدوات الكفيلة بمساعدة هذا البلد على الاضطلاع على أكمل وجه بمسؤولياته في مجال الأمن الاقليمي و فيما يتعلق بالقضايا الانسانية الملحة ومنها ظاهرة الهجرة عبر المتوسط".
بخصوص الاوضاع التي تفرزها حركات الهجرة غير القانونية ابرز السيد سلال خطورة ظاهرتي معاداة الاجانب و معادة الاسلام اللتين أخذتا تنموان في المجتمعات الاوربية بما يشكل أرضية خصبة للتطرف و مظاهر العنف الارهابي داعيا في هذا الخصوص الى الاحترام التام لكرامة الانسان و قداسة معتقداته".
الجزائر قادت "بنشاط" الوساطة الدولية من أجل تسوية النزاع في مالي
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الجزائر قادت "بنشاط" الوساطة الدولية في حل النزاع المالي و التي أفضت إلى إبرام اتفاق وقع في 15 مايو بباماكو لوضع هذا البلد على نهج التنمية.
و صرح السيد سلال قائلا "إن بلدي الذي تحدوه نفس روح التضامن والجوار الأزلية قد قاد بنشاط الوساطة الدولية في النزاع المالي و التي أفضت إلى إبرام اتفاق السلم الذي تم توقيعه في 15 مايو بباماكو لوضع هذا البلد الشقيق على درب التنمية و التقدم بعد أن استعاد استقراره".