أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي أن ملفات اثبات النسب للأطفال المولودين في الجبال بحاجة إلى تدابير قانونية إضافية مبرزا أن خليته التي تلقت 100 ملف تمكنت من معالجة 37 حالة في إطار قانون الأسرة .
وقال عزي مروان خلال نزوله ضيفا على منتدى "ديكا نيوز" أمس الأربعاء إن ملف الأطفال المولودين بالجبال لا زال يراوح مكانه لأنه لم يكن هناك اطار قانوني غير أننا قمنا بتسوية حوالي 37 حالة في إطار قانون الأسرة من خلال رفع دعاوي قضائية لترسيم الزواج الذي تم في الجبل لاثبات نسب الأطفال "مضيفا أن معالجة الحالات المتبقية تطلب اطار قانوني آخر مستقل عن القواعد العامة المتمثلة في قانون الأسرة .
كما ذكر عزي مروان أنه أنه قد تم إلى غاية نهاية سنة 2014 معالجة 35 ألف ملف متعلق بالمصالحة الوطنية حيث استفاد أزيد من 15 ألف شخص من إجراءات المصالحة والوئام، مشيرا إلى أن الإجراءات التكميلية لهذا الميثاق سمحت بتحديد 15 فئة لا تزال ملفاتهم عالقة.
من جهة أخرى، كشف عزي أنه في إطار الإجراءات التكميلية لميثاق السلم والمصالحة تم رفع الحظر عن بعض الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، وكذا استفادة النساء المغتصبات أثناء المأساة الوطنية من تعويضات مالية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية