أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن الجزائر تدعو إلى أن يكون اتفاق باريس حول المناخ المقرر في ديسمبر المقبل مكرسا لقيم الأخلاقيات و العدالة و التضامن بين الأجيال و في مستوى تطلعات الشعوب أيضا.
و قال لعمامرة خلال الدورة الأولى للمشاورات الوزارية غير الرسمية في إطار التحضير للندوة حول التغيرات المناخية (كوب21) المتضمنة المسائل السياسية والتوازن العام للاتفاق "كيف ذلك من خلال تبني جماعيا بباريس يوم 11 ديسمبر المقبل اتفاق باريس حول المناخ بمشاركة الجميع يكون في مستوى تطلعات شعوبنا و مستقبلهم التضامني".
و ذكر في هذا الصدد أن "المجتمع المدني حيثما وجد-القلق بشأن مستقبله و الحريص على مستقبل الأجيال المقبلة- يبقى في انتظار تطمينات قادته و يطلب ردا من الحكام يكون في مستوى التحديات الآنية و المستقبلية".
"فبعد أن فصل العلم و تفاعلت السوق و تكيفت الأقاليم و طرح المجتمع المدني متطلباته-كما قال- على السياسيين مطالبين بتقديم إجابتهم".
وأوضح لعمامرة أن هذا "الاتفاق العالمي ينبغي أن يكون طموحا و ممتدا عبر الزمن و قائما على آخر المعطيات العلمية" كما ينبغي أن يكون "مرنا حتى يتسنى الاستجابة بسرعة إلى مطالب الغد المتزايدة و مشاكل عالم" في تحول دائم.
و دعا بشكل خاص إلى أن يكون هذا الاتفاق "نتاج مسار تمت مباشرته بعد كوبنهاغن ولكن أكد يقول يجب بالضرورة أن يشكل بداية انطلاقة جديدة لمجتمع دولي متصالح مع نفسه و ماضيا نحو مستقبل لا يمكنه إلا أن يكون مشتركا و متضامنا".
وفي هذا الإطار ابرز لعمامرة أن "الأخلاقيات المناخية تتطلب أن يحترم الذين هم مسؤولون تاريخيا عن التراكم المتزايد لغازات الاحتباس الحراري في الجو بكل حزم وبنية صادقة التزامهم في ريو و أن يبرزوا الطريق الواجب إتباعها على سبيل المثال من خلال تولي قيادة الجهود".
وأوضح في ذات السياق أن "العدالة المناخية تقتضي من جهتها أن تكون الالتزامات الناجمة عن نظام المناخ الجديد لباريس مواكبة لقدرات الجميع و مسؤولياتهم الآنية والمستقبلية و مساهمتهم الحالية و مساهمات الغد".
الغاز الطبيعي الجسر المناسب بالنسبة لطاقات الغد
ولدى تطرقه الى "التضامن المناخي" اعتبر لعمامرة أن هذا الأخير "يستلزم أن يرافق أولائك الذين ليس لهم مسؤولية كبيرة في التغيرات المناخية أي الشعوب الأكثر فقرا وهشاشة والذين هم للأسف الضحايا الرئيسيين من قبل الذين لهم الإمكانيات من حيث مصادر التمويل الجديدة والإضافية وتحويل التكنولوجيا".
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التضامن شمال-جنوب يبقى اليوم أكثر من أي وقت مضى ضروريا كما أنه ينبغي أيضا إقامة تضامن مناخي جنوب-جنوب".
وأكد أنه "في هذا السياق تبقى الجزائر التي تعد منتجا كبيرا للغاز الطبيعي في إفريقيا والتي تتوفر على إمكانيات هائلة من المحروقات غير التقليدية مستعدة لترقية شراكات إستراتيجية على المدى الطويل مع بلدان الشمال وكذا بلدان الجنوب المستعملة للفحم لمساعدتها كما قال على تنفيذ التزاماتها الآنية والمستقبلية المتضمنة في مساهماتها المحددة على المستوى الوطني لأن الغاز الطبيعي هو الجسر الملائم بين الطاقات الأحفورية وطاقات الغد".
وأشار لعمامرة يقول أن "أزمة المناخ تستوقفنا فرديا وجماعيا وعلى جميع المستويات. التغيرات المناخية لم تعد من قضايا المستقبل فهي جزء من يوميات كوكبنا" مضيفا أن "العلم بين ذلك بقوة" و"التقارير الخمسة المتتالية للجنة الخبراء الحكومية حول التغيرات المناخية أقرت ذلك".
و يرى الخبير الدولي في البيئة عبد العزيز حليس أنه في ظل غياب إجماع حول سياسة دولية تجاه الشؤون البيئية فإن مراجعة عميقة لبروتوكول كيوتو أكثر من ضرورة لتخفيض من حجم الانبعاثات الكاربون و التحكم في الانحباس الحراري.
من جهة أخرى، يؤكد حليس على ضرورة وضع سياسة وطنية تعتمد و تشجع الطاقات المتجددة خصوصا و أن الجزائر تمتلك إمكانيات و موارد ضخمة في هذا المجال.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية/ وأج