![](https://radioalgerie.dz/news/sites/default/files/styles/282x211/public/field/image/87ffd7ae84e0d2c022e99dcdc68675f1_XL.jpg?itok=8zXN8A9f)
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, هذا الأحد أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إبتداءا من الفاتح أوت الجاري.
وأوضح الوزير لدى اشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، على حفل تكريم متقاعدين من القطاع أنه شرع "السبت الفاتح أغسطس في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل"، مشيرا الى أنه سيستفيد من هذا الاجراء حوالي مليونا (2) عامل من بينهم 4ر1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و 500.000 من القطاع الاقتصادي.
وقال الغازي أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداءا من شهر جانفي 2015، مشيرا الى مجهودات اللجنة المشتركة التقنية التى عملت منذ 6 أشهرمن أجل تحديد شروط الزيادة في أجور المعنيين.
وأكد في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا، لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ( 18.000 دينار).
و في هذا السياق، أوضح الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات الى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار "تطبيقا حرفيا"،مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة الى كل الادارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار.
للإشارة،فقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.
اجتماع بين وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين نهاية أوت لتحضير الثلاثية المقبلة
من جهة أخرى أعلن ، محمد الغازي، أنه سيتم مع نهاية شهر أوت الجاري عقد اجتماع تحضيري بين وزارته والشركاء الاجتماعيين تحسبا لاجتماع الثلاثية المقبل بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا.
وأوضح الوزير على هامش حفل تكريم عدد من المتقاعدين من القطاع بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه سيتم "في أواخر شهر أوت عقد اجتماع تحضيري بين الوزارة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لتحديد جدول أعمال الثلاثية المقررة خلال شهر أكتوبر القادم ببسكرة.
وأضاف الغازي أن المدير العام لمكتب العمل الدولي سيكون حاضرا في اجتماع الثلاثية المقبل وهذا "بطلب منه".
وسيتناول اجتماع الثلاثية --حسب الوزير--رعدة محاور سيما تلك المتعلقة بحصيلة الانجازات المحققة وتقييم الأوضاع الاقتصادية مع التطرق الى محور سياسة الاستثمار.
من جهته قال سيدي السعيد أنه سيتم أيضا التطرق الى المحور المتعلق بالعقد الاقتصادي والاجتماعي الى جانب "محاور أخرى".
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية