بلغت فاتورة استيراد مواد البناء 7ر1 مليار دولارخلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الجارية مقابل 38ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 اي بانخفاض نسبته 66ر28 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.
وقد انخفضت الكميات المستوردة بنسبة اقل مقارنة بالمبلغ لتنتقل الى 29ر7 مليون طن مقابل 47ر7 مليون طن (-8ر3 بالمائة).
و خص انخفاض مبلغ الواردات مجمل هذه المواد : الاسمنت و الخشب و المواد الخزفية و الحديد و الفولاذ حسب نفس المصدر.
و بلغت فاتورة استيراد الاسمنت بانواعه 36ر326 مليون دولار مقابل 87ر394 مليون دولار (-35ر17 بالمائة) بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة حسب معطيات المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات.
وانتقلت كميات الاسمنت المستوردة من 306ر4 مليون طن الى 461ر4 مليون طن بارتفاع نسبته 6ر3 بالمائة.
و تراجعت واردات الخشب بدورها من حيث المبلغ و الكمية اذ انتقلت الى 1ر431 مليون دولار (937.269 طن) مقابل 45ر595 مليون دولار (05ر1 مليون طن) اي بانخفاض بـ 6ر27 بالمائة في القيمة و بـ 71ر10 بالمائة في الحجم.
اما واردات الحديد و الفولاذ فانخفضت بـ 9ر31 بالمائة منتقلة من 34ر1 مليار دولار الى 13ر911 مليون دولار فيما انخفضت الكميات المستوردة بـ 27ر10 بالمائة لتنتقل من 073ر2 مليون طن الى 86ر1 مليون طن.
و يرجع انخفاض فاتورة استيراد الحديد و الفولاذ لانهيار الاسعار العالمية لهذه المواد التي يتميز سوقها بفائض كبير في العرض يرافقه انخفاض في الطلب الصيني.
و فيما يخص واردات المواد الخزفية (الاجر و البلاط الارضي ....) فقد تراجعت بشدة (-78ر41 بالمائة) لتصل 76ر33 مليون دولار (36.128 طن) مقابل اكثر من 58 مليون دولار (40.018 طن).
و على العموم ياتي التوجه نحو الانخفاض الذي تعرفه فاتورة واردات مواد البناء منذ بداية 2015 كنتيجة مباشرة لانخفاض الاسعار العالمية لهذه المنتجات وايضا لحرص السلطات العمومية على استعمال المواد المحلية بغية تشجيع الانتاج الوطني و الحد من ارتفاع الواردات.
و منذ نهاية 2004 تم منع المقاولين القائمين على انجاز مختلف المشاريع الممولة جزئيا او كليا من الدولة من اللجوء الى مواد البناء المستوردة في حال ما اذا كان المنتج المحلي يضمن نفس الجودة.
و في 2014 بلغت واردات مواد البناء 65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار سنة 2013 (+4ر6 بالمائة).
المصدر:واج
