اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس الخميس بالبويرة ،على ارادة الدولة في تمويل و مرافقة المستثمرين بغية اعطاء دفع جديد للتنمية على مستوى كل بلدية حسب خصوصيتها.
و قال بدوي خلال لقاء مع المجتمع المدني على مستوى قاعة محاضرات جامعة آكلي محند اولحاج بذات المدينة "سنعمل على انشاء عدد كبير من مناطق النشاط بهدف جلب المستثمرين المحليين عبر شتى التسهيلات و التحفيزات الجبائية و المالية التي تمنحها الدولة من اجل ترقية الاستثمار و خلق الثروة و مناصب الشغل" داعيا جميع الاطراف المعنية للمشاركة من اجل انجاح برامج الدولة.
و في ذات السياق اعلن وزير الداخلية عن انشاء مناطق نشاطات جديدة على مستوى بلديات البويرة للسماح للمستثمرين المحليين بانجاز مشاريع صغيرة او متوسطة من شانها خلق الثروة و مناصب الشغل. و قال بدوي "لقد قررنا مع السلطات المحلية لولاية البويرة الشروع في انجاز مناطق نشاطات جديدة على مستوى بلديات الولاية من اجل السماح للشباب المستثمر سيما الجامعيين بانجاز مشاريع صغيرة و متوسطة".
كما كشف الوزير عن اعطاء موافقته لتمويل عملية اعادة تاهيل مناطق النشاط الموجودة على مستوى ولاية البويرة من خلال الصندوق الوطني للتضامن و الجماعات المحلية مجددا التاكيد على التزام الدولة بمرافقة الشباب المقاولين سيما في مجال المناولة.
و "تهدف هذه الاستراتيجية -حسب الوزير- الى توفير مناصب الشغل للشباب والثروة الاقتصادية و قد وافقنا على هذا التمويل حتى يتسنى لولاية البويرة ان تصبح قطبا صناعيا و اقتصاديا بامتياز".
من جهة أخرى، اغتنم السيد بدوي هذه الفرصة لتكريم متقاعدين من الحرس البلدي اعترافا بتضحياتهم من اجل استقرار البلاد خلال العشرية السوداء.
كما سلم الوزير لهم قرارات استفادة من قروض مصغرة ممنوحة في اطار الاتفاقية التي وقعتها دائرته الوزارية مع وزارة التضامن الوطني.
و قدم بذات المناسبة مساعدة مالية لفائدة عائلتي ضحيتي فيضانات 2015 بالبويرة ويتعلق الامر بكل من بختي امينة و شريفي رابح.
بنادق الصيد سيتم اعادتها لمالكيها "في اسرع وقت ممكن"
من جهةأخرى، اكد وزير الداخلية ان جميع بنادق الصيد سيتم اعادتها لمالكيها في اسرع وقت ممكن تطبيقا لتعليمات الوزير الاول عبد المالك سلال.
و اوضح الوزير ان "الدولة قد التزمت بتجسيد عملية اعادة بنادق الصيد في اسرع وقت ممكن لمالكيها".
كما اشار الى ان السلطات العمومية ستقوم باستبدال البنادق القديمة ببنادق صيد جديدة لاعادتها لاصحابها.
و ياتي هذا التصريح بعد ايام قليلة من احتجاج اخر لمالكي بنادق الصيد نظم مؤخرا امام مقر ولاية البويرة.
بدوي يلح على الاستغلال العقلاني للوسائل البشرية والمادية
في موضوع آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة الاستغلال العقلاني للوسائل البشرية والمادية في إطار عصرنة الإدارة ولامركزية إعداد الوثائق البيومترية.
وأضاف السيد بدوي أن الإستراتيجية الجديدة للسلطات العمومية التي ترمي إلى عصرنة الإدارة وتقريبها أكثر من المواطن يجب أن تكون مرفقة بالاستعمال العقلاني للوسائل البشرية والمادية.
وذكر بأن وثائق الهوية البيومترية (بطاقة التعريف وجواز السفر) التي كانت تستخرج على مستوى الدوائر من المفروض أن يتم إعدادها حاليا على مستوى البلديات في إطار الإستراتيجية الجديدة للحكومة مشيرا الى أن عملية اللامركزية قد تم تطبيقها في بعض ولايات البلاد.
وأكد الوزير بالأخضرية (غرب البويرة) أين دشن ملحقة للحالة المدنية للبلدية موجهة لتسليم الوثائق البيومترية أن اللامركزية تهدف إلى "القضاء على ظاهرة البيروقراطية وتحسين أكثر العلاقة بين المواطن والإدارة."
وشدد السيج بدوي وهو يخاطب عمال الملحقة الجديدة على ضرورة رفع التحدي لمسايرة التكنولوجيات الجديدة من أجل الوصول الى إدارة إلكترونية بامتياز وذلك بهدف التخفيف من إجراءات تسليم الوثائق البيومترية.
وأكد السيد بدوي أن مرحلة الانتقال إلى إدارة عصرية وإلكترونية تتطلب كذلك التكوين وإعادة رسكلة موظفي الإدارة المحلية.
وأوضح مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير الإدارة المحلية بالنيابة والي أكلي أن خمس بلديات من ولاية البويرة وهي الأخضرية و سور الغزلان و البويرة ومشدالة وعين بسام مجهزة بوسائل مادية بيومترية وهي مستعدة لإعداد الوثائق البيومترية قبل أن تعمم العملية عبر ال 45 بلدية للولاية.
اطلاق مشروع انجاز الارضية التقنية الاولى للحماية المدنية في افريقيا
هذا و اشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أيضا على وضع حجر الأساس لانجاز وحدة رئيسية للحماية المدنية ستكون أول أرضية تقنية على مستوى القارة الإفريقية.
و أوضح مدير الحماية المدنية بالبويرة العقيد خليفة مولاي خلال تقديم المشروع أن "هذه الوحدة الرئيسية المستقبلية للحماية المدنية تعد أول أرضية تقنية في إفريقيا و موجهة خصيصا للجانب التطبيقي (التدريبات) و التكوين".
و ستستعمل هذه الوحدة الرئيسية للحماية المدنية التي تقدر تكلفة انجازها ب189 مليون دج -حسب التوضيحات التي قدمها السيد مولاي للوزير- كقاعدة تقنية مطابقة للمعايير الدولية من اجل ضمان تكوين تطبيقي لعناصر الحماية المدنية.
و تشير البطاقة الفنية للمشروع إلى أن هذه الوحدة التي سيتم استلامها في اجل 22 شهرا ستكون "فضاء تمارين للحماية المدنية التي تتكون من عدة مناطق و هي وحدة للدعم و برج للمراقبة و برج للمناورات فضلا عن ورشة للمحاكاة".
و أضاف ذات المسؤول أن هذه المنشاة ستتكون أيضا من قاعات للدروس و مدرج يتسع ل150 مقعد و جناح إداري مشيرا إلى أن ثلاث وحدات أخرى ستستكمل مع نهاية السنة الجارية.