وقعت وزارتا الداخلية و الجماعات المحلية و التعليم العالي و البحث العلمي، هذا الخميس، على اتفاق إطار في مجال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي بهدف مرافقة هذا الاخير و عصرنة الإدارة ، و تحقيق التنمية المحلية وكذا إشراك البحث العلمي في مسار عصرنة المرفق العام و تحسين الأداء الاقتصادي للجماعات المحلية .
وبالمناسبة، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي في يوم إعلامي أن مثل هذه الاتفاقيات تعكس عزم الحكومة على توجيه البحث العلمي نحو انشغالات ميدانية تهم المواطن.
كما أضاف بدوي أن قطاع الداخلية يعتبر توسيع مجال البحث العلمي ضرورة ملحة مضيفا انه لابد من تدارك كل تأخر مسجل في هذا الأخير.
و أكد وزير الداخلية على ضرورة تنشيط هياكل قطاعه التي من شانها أن تشارك في هذا الاتفاق و كذا الاستعانة بكل ما يمكن توظيفه في إطار تعاون مثمر و بناء مع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي.
من جهته أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار أن سياسة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي هي التعاون مع كل القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث و ذلك من خلال إنشاء شبكات مكونة من فرق بحث لتحقيق تطوير البحث المشترك و الاستعمال الفعلي للموارد البشرية المؤهلة من طرف مختلف القطاعات و كذا المؤسسات العمومية و الخاصة.
و في ذات السياق أعلن المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي أوراق حفيظ، على إنشاء فرق مختلطة بين الوزارتين تعمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة على وزارة الداخلية.
كما تقدمت وزارة الداخلية بمقترحات للقائمين على البحث العلمي حول مشاريع تهم القطاع و ما يتوصل إليه قطاع البحث من حلول مبتكرة لمشاكل اجتماعية و اقتصادية يتم ترجمتها ميدانيا من خلال خلية عمل تنصب لاحقا.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
