انتقد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان، تقارير المنظمات الدولية التي تصنف الجزائر دائما في " الخانة الحمراء"، مؤكدا أن ملف المفقودين "طوي" نهائيا ، في وقت رفض فيه مبدأ التعليق على الأحكام القضائية النهائية أيا كان مصدرها ، وقال إن أزمة انهيار أسعار النفط قد تسبب " ألما" اجتماعيا تستطيع الدولة الجزائرية تجاوزه من خلال الاجراءات الاقتصادية التي أقرتها .
قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان خلال استضافته بفوروم الاذاعة هذا الاثنين إن وضعية حقوق الانسان في الجزائر لا تزال " متواضعة" ، مشيرا إلى أنه ضمًن التقرير السنوي الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية قريبا أهم العراقيل التي تحول دون ترقيتها وبناء دولة القانون وأهمها العراقيل البيروقراطية التي قال إنها " استعمرت كل المجالات" ، غير أنه أكد أن وضعية حقوق الانسان في الجزائر تشهد تطورا من سنة إلى أخرى وأن الجزائريين بدون استثناء يتفقون على ضرورة بناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان.
وفي السياق الاجتماعي ، أبدى قسنطيني تخوفه من " الألم" الاجتماعي الذي قد تسببه أزمة انهيار اسعار النفط وانعكاساتها على مستوى معيشة الجزائريين ، رغم توفر الارادة السياسية والتزام الدولة بمواصلة سياسة لدعم الاجتماعي، مشددا على ضرورة التخلص من التبعية للنفط والاستيراد، ولن يتأتى ذلك – حسب قسنطيني- إلا بترقية الفلاحة والصناعة والاعتماد على المنتوج الوطني وترقيته ودعم الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة وتمكينهم من " الحق في الانتاج" ، مستشهدا بالتجربة الايرانية والتركية حيث يغطي فيهما الانتاج المحلي 85 بالمائة من الاستهلاك الداخلي.
وفي سياق ذي صلة استغرب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الانسان، تدني الخدمات في بعض القطاعات رغم أنها تستفيد من أغلفة مالية ضخمة على غرار الصحة والتعليم ، داعيا إلى تحسين المردودية واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين " الخدمة العمومية" للمواطنين .
تقارير المنظمات الدولية عن الجزائر مبالغ فيها "جدا"
وانتقد فاروق قسنطيني تقارير المنظمات الدولية التي لا تنصف الجزائر ولا عوفيها حقها ، متسائلا"إن كان لديها حسابات تريد تصفيتها مع الجزائريين؟"، وأكد أن جل هذه التقارير تبنى على معطيات بعيدة عن الواقع وتحليلاتها مجانبة للصواب ، وذكر كيف أنها كانت تسمي محاربة الجزائر للارهاب ، بمحاربة المعارضة المسلحة والمجتمع المدني لكن اليوم وبعد أن طال الارهاب بلدان العالم لم يعترفوا بخطئهم.
وفي سياق ذي صلة، استنكر قسنطيني استقبال السفراء الأجانب المعتمدين في الجزائر، لشخصيات وطنية أو وفودا سياسية خطاباتها لا تتماشى وحقيقة الميدان ، فينقلون إلى هؤلاء الأجانب أمورا تجرح في الجزائر وكأن بأيديهم مفاتيح الحل ، قائلا " كلنا جزائريين ونغير على الوطن "، مؤكدا أن سفراء الجزائر في الخارج لا يتدخلون في شؤون البلدان المستقبلة ولا يستقبلون وفودا من المعارضة ، فكيف بأبناء هذا الوطن يسيئون إليه أمام الاجانب؟ يتساءل قسنطيني الذي أضاف " يجب أن نكون مسؤولين عن خطاباتنا أمام المسؤولين الأجانب" .
وعن الانتقادات التي طالت بعض الأحكام القضائية ، قال قسنطيني إنه لا يجوز التعليق على الاحكام والقرارات القضائية النهائيةسواء كانت مدنية أو عسكرية ، مؤكدا ان القانون يسمح بذلك فقط عندما تصدر عن حاكم الدرجة الأولى التي يكون فيها الاستئناف أو احاكم الدرجة الثانية التي يُلجأ فيها إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وهاته الاحكام برأي قنطيني يجوز التعليق عليها لكن باحترام.
نطالب بإقرار مادة " حقوق الإنسان" في المدارس
يرى رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحقوق الانسان أن تدريس مادة " حقوق الانسان" في الابتدائيات كفيلة بالقضاء نهائيا على ظاهرة "العنف" في المجتمع الجزائري سواء كان ضد الأطفال أو ضد المرأة ، باعتبار حقوق الانسان مادة مقدسة تتعلم منها الناشئة مبدأ الاحترام.
ورحب قسنطيني في هذا السياق بمصادقة مجلس الأمة على قانون حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، معتبرا أن هذا القانون يحافظ على شرف وكرامة المرأة الجزائرية ، داعيا إلى أن تكون الممارسة في الواقع في نفس مستوى هذا القانون ، والأمر ذاته بالنسبة لقانون حماية الطفل الذي أشاد به قسنطيني ، غير أن طالب بتجسيده وتطبيقه بصرامة لأنه ليس مسموحا أبدا الاعتداء على الأطفال بأي شكل من الأشكال.
أغلب عائلات المفقودين قبلت بـ " طي" الملف نهائيا
وعن قضية المفقودين خلال المأساة الوطنية، قال قسنطيني إنها قضية جد معقدة، غير أن الدولة الجزائر وجدت حلا اعتبره " جزئيا" وهو تعويض عائلات المفقودين التي أكد أن أغلبيتها الساحقة قبلت بطي هذا الملف، مشيرا إلى أن بعض العائلات التي لا تزال تطالب بمصير أبنائها تحركها منظمة" غير معتمدة" تحاول المتاجرة بهذا الملف وتستغله سياسيا للمطالبة بـ" الحقيقة" التي لا يمكن للعدالة أن تصل إليها بدون أدلة أو أرشيف ، فتحريك الدعوى العمومية لا يتم إلا بهما أو عن طريق شكوى تحدد الأشخاص المسؤولين عن عمليات الاختطاف وهو مالم تحدده العائلات التي تبقى تطالب بمصير أبنائها- يضيف قسنطيني-
وعن سجناء المأساة الوطنية، لم يستبعد ضيف فوروم الإذاعة الجزائرية ، أن تشملهم إجدراءات العفو في إطار المصالحة الوطنية ، مؤكدا أن فلسفة هذه الاخيرة تقول على استفادة أكبر عدد ممكن من تدابير المصالحة التي لن تستثني أحدا سيما وأنها حققت 95 بالمائة من أهدافها .
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية