بدأ هذا الاثنين بالجزائر العاصمة اجتماع لفريق الوساطة الدولية لمتابعة مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي, المنبثق عن مسار الجزائر, من أجل إجراء تقييم معمق للإنجازات والصعوبات التي تواجه تطبيق الاتفاق.
ويندرج هذا الاجتماع الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي, رمطان لعمامرة, في إطار سلسلة المشاورات التقييمية الدورية لمسار السلم والمصالحة بمالي, حيث بدأت الأحد من خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية الجزائرية - المالية.
و في كلمة ألقاها في افتتاح الأشغال, رحب لعمامرة بالمسؤول الجديد لبعثة الأمم المتحدة في مالي , محمات صالح النديف, مؤكدا أن الديبلوماسي التشادي يملك من الخبرة ما يساهم في حل الأزمة في مالي.
و أشاد لعمامرة خلال هذا الاجتماع, الذي تتواصل أشغاله في جلسة مغلقة, بالدعم الذي توليه المجموعة الدولية لجمهورية مالي في هذه المرحلة.
ويأتي لقاء فريق الوساطة قبل انطلاق اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مسار السلم والمصالحة بمالي بعد ظهر اليوم بالجزائر العاصمة, بدعوة من الجزائر بصفتها رئيسة هذه الهيئة و رئيسة فريق الوساطة الدولية.
وقد دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة إلى هذا اللقاء ممثلي الأطراف الثلاثة الموقعة (الحكومة و تنسيقية حركات الازواد و أرضية الجزائر) و جميع أعضاء الوساطة (النيجر و موريتانيا و بوركينا فاسو و تشاد و نيجيريا و فرنسا و الولايات المتحدة و الأمم المتحدة و البعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي (مينوسما) و الاتحاد الأفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي).
كما وجهت الدعوة لممثلي الأعضاء الثلاثة الآخرين الدائمين في مجلس الأمن ( الصين و روسيا و المملكة المتحدة) و كذا كندا التي تعد حاليا رئيسة مجموعة الشركاء التقنيين والماليين لمالي للمشاركة كضيوف كما يقتضيه الاتفاق.
كما سيتم عقد اجتماع رسمي لفريق الوساطة خلال صبيحة اليوم الاثنين من اجل "إجراء دراسة دقيقة للتقدم المسجل و الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال تجسيد الاتفاق'".
إلى ذلك أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الأحد في اختتام الدورة الـ 10 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي ترأسها رفقة نظيره المالي عبدو لاي ديوب على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة "التحدي الأساسي" المتعلق بالإرهاب في المنطقة.
وقال وزير الخارجية لعمامرة أن "التحدي الأساسي المتعلق بالجماعات الإرهابية في المنطقة يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي".
كما شدد أيضا على ضرورة "تعبئة المجموعة الدولية أكثر من أي وقت مضى" من أجل الاستفادة من هذا الاتفاق "الذي يفتح آفاقا واعدة" للشمال المالي.
من جهته صرح وزير الخارجية المالي عبدو لاي ديوب أنه "هناك تقدم حتى في الجانب الأمني، إذ لدينا قوات مشتركة بين الجيش المالي و الحركات المسلحة حيث تعمل على ضمان الأمن في مختلف المناطق في مالي."
و أضاف الوزير المالي عبدو لاي ديوب أنه" تم تسجيل صعوبات متعلقة بأجندة تنفيذ الاتفاق و أخرى خلال المحادثات، و قال نعتقد بوجوب التعجيل في تنفيذ الاتفاق، و لهذا الغرض تعقد اللجنة الثنائية لنتمكن من إجراء مقارنات و تحاليل كي نتخذ المبادرات اللازمة الكفيلة بتسريع تنفيذ الاتفاق."
هذا و قد ثمن وزير الخارجية المالي عبدو لاي ديوب الدور الفعال و المحرك للجزائر في إقرار الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن المساعي ستبذل من أجل إنجاح اتفاق السلم و المصالحة و الإسراع في تنفيذه.
للإشارة يندرج انعقاد لقاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في إطار الذكرى الأولى للقرار الذي بادر من خلاله الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم أبوبكر كايتا لإنشاء هذه الآلية كأداة إستراتيجية لمتابعة و تجسيد الإجراءات الرامية إلى البحث عن حل سلمي و دائم لمشاكل شمال مالي.
