أعلن وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى هذا السبت بالجزائر أنه تم حل قسم الاستعلامات و الأمن وإستحدات ثلاث مديريات عامة للأمن مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.
أعلن أويحيى بصفته مدير الديوان برئاسة الجمهورية أنه تم "حل قسم الاستعلامات و الأمن" و"استحداث ثلاثة مديريات عامة للأمن كهيئات للجيش الوطني الشعبي مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية " .
و اوضح أويحيى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني.
و أضاف ذات المتحدث أن"عثمان طرطاق الذي كان على رأس قسم الاستعلامات و الأمن أصبح "مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن المرتبطة بالرئاسة معتبرا أن هذه التغييرات تمثل "تطورا و مرحلة أخرى للجزائر أمنيا".
وبرأي مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي يعد أول مسؤول في الدولة يتطرق رسميا لإعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن" فإن الأمر يتعلق بتنظيم آخر في الجزائر لهيئات الأمن".
|
|
تكليف المختصين باختيار أحرف كتابة اللغة الأمازيغية وترقيتها
إلى ذلك، دعا أحمد أويحيى إلى تكليف المختصين باختيار الأحرف التي ستستعمل في كتابة اللغة الأمازيغية التي سيتم ترقيتها لغة رسمية في الدستور المستقبلي.
وأوضح أن "اللغة الأمازيغية تدرس منذ عدة سنوات في بعض المناطق من البلد حيث ينطق بها بطريقة مختلفة مما يستدعي تكليف مختصين وخبراء بقرار اختيار الأحرف التي ستستعمل لكتابتها بعد ترقيتها لغة رسمية".
ويرى أويحيى أن تطبيق ترسيم اللغة الأمازيغية "سيتطلب بين 10 و20 سنة أو أكثر لأنه سيتعين على المختصين الاتفاق لجعلها لغة واحدة".
وأضاف أن الأمر يتعلق بورشة سيعكف عليها مجمع اللغة الأمازيغية الذي سيوضع مستقبلا لدى رئيس الجمهورية وفقا لأحكام مشروع مراجعة الدستور.
وتنص المادة 178 على أنه "لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس الطابع الجمهوري للدولة النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام باعتباره دين الدولة والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط".
المصدر : الإذاعــة الجزائرية + وأج