أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء عن اجتماع للثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) بداية شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم تقديم "نموذج اقتصادي جديد والذي سيتم الإعلان عنه في أفريل المقبل".
و أوضح أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 "هو قيد الدراسة حاليا".
وذكر الوزير الأول أن "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدة قرارات "تخص ترقية الاقتصاد الوطني" مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة "لا تمس المكاسب الاجتماعية".
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول و الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل، "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولار للبرميل، وهنا يكمن المشكل".
وأكد سلال أن هناك قرارات أخرى اتخذت "كعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية"، مشيرا الى أنه سيتم مستقبلا إطلاق قرض سندي بنسبة فائدة تقدر ب5 بالمائة.
و كان أخر اجتماع للثلاثية قد انعقد في أكتوبر الماضي بولاية بسكرة.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن التغيير الحكومي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، و هو الوحيد المخول دستوريا في أن يجري تعديلا أو أو تغييرا أو يحتفظ بالطاقم الحكومي.
