اعلن وزير التجارة بختي بلعايب هذا الاثنين بالجزائر عن تخفيض الحصة الكمية لاستيراد السيارات لسنة 2016 في اطار نظام رخص الاستيراد الى 83.000 وحدة مقابل 152.000 وحدة اعلن عنها سابقا.
و قال الوزير في تصريح لواج :"انها اقل من الحصة المعلن عنها (سابقا) حيث صرح : "لقد اعلنا من قبل عن حصة محددة ب152.000 سيارة و قمنا بتخفيضها الى 83.000 وحدة سنرى تطور و اثر هذه الاجراءات المتخذة. فيما بعد قد نستعيد الحصة".
و اوضح الوزير-على هامش اشغال اللجنة المشتركة لمتابعة المبادلات التجارية مع تونس- ان اللجنة الوزراية المشتركة المكلفة بفحص طلبات رخص الاستيراد قد وزعت حصة ال83.000 سيارة بين الوكلاء الذين تم قبولهم مذكرا بان فاتورة الاستيراد الموافقة لهذه الحصة لن تتعدى 1 مليار دولار سنة 2016 مقابل اكثر من 3 ملايير دولار سنة 2015.
و اضاف قائلا :"لقد لجأنا للتخفيض لانه كان علينا ترشيد وارداتنا و لانه يجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها، السيارات التي ستستورد مشتروها معروفون لانهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم".
و تابع بان اجراء رخص الاستيراد يشترط على الوكلاء المستوردين الوفاء بالتزامات تتعلق بالاستثمار في مجال السيارات سواء فيما يخص انتاج قطع الغيار او المساهمة في انتاج هذه السيارات بالجزائر.
و كان السيد بلعايب قد وقع امس الاحد على رخص الاستيراد لفائدة 40 وكيلا معتمدا للسيارات من بين 80 وكيلا مترشحا.
(واج)
