أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية،اليوم الإثنين أن مراجعة القانونين الأساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين تهدف إلى "تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ وجعل مؤسسة الجيش فوق أي رهانات سياسية".
وأوضحت السيدة الدالية في إجابتها على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة التي أعقبت عرض مشروعي هذين النصين، أن "واجب التحفظ يعني امتناع العسكري عن كل عمل وتصريح من شأنه أن يمس بشرف المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة وكذا مؤسسات الدولة وهذا عملا بمبدأ حياد الجيش".
وأبرزت الوزيرة أن الهدف من تعديل وتتميم هذين النصين يتمثل في "تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية وسياسوية".
وكانت تدخلات أعضاء مجلس الأمة قد ثمنت مضمون النصين القانونين، معتبرة أن واجب التحفظ "ليس تقييدا لحرية التعبير كما يراه البعض وإنما واجب وطني يعطي احترافية أكثر لجيشنا ويصونه من كل الشبهات".
وخلال الجلسة الصباحية التي خصصت لعرض مشروعي القانونين، قالت السيدة الدالية أن نص المشروع المتعلق بالقانون الأساسي لضباط الاحتياط أدرج حكمين اثنين يقضيان بأن "أي إخلال بواجب الاحتراس والتحفظ مساس بشرف مؤسسات الدولة".
وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات الجديدة المدرجة "ترمي إلى تأسيس إطار قانوني ردعي وملزم بصفة تدريجية، كما يكرس هذا الإطار واجب التحفظ تجاه الضباط العاملين المدمجين في الاحتياط، وهو الواجب الذي يظلون ملزمين به طيلة مدة انهاء خدمتهم".
وبخصوص مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، أبرزت الوزيرة أنه جاء من أجل "سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء في كل مرة إلى فرض العقوبة"، حيث يقترح "مراجعة القواعد التشريعية السارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ".
ويتعلق الأمر بتتمة المادة 24 من الأمر الساري المفعول، التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ وأي إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه لعدد من الإجراءات.
كما يمكن سحب وسام الشرف ورفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية السارية المفعول والتنزيل في الرتبة.