تختتم هذا الأربعاء، بإقامة القضاة، أشغال الدورة المشتركة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ، بمشاركة قضاة ومختصين وطلبة في القضاء، حيث ناقشت الدورة عدة مواضيع تهم القانون الأساسي و حقوق الإنسان بهدف المساهمة في نشر وتوسيع مفاهيم الثقافة الحقوقية.
ويسعى منظمو هذه الدورة المتمثلون في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ومركز جيل البحث العلمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الى "تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بينهم"
كما تولى تأطير هذه الدورة التي دامت يومين أساتذة جامعيون وخبراء في القانون الدولي من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.
و عليه، قال ممثل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووزارة العدل نصر الدين مبروك، إن هذه الدورة موجهة للقضاة والمحاميين الناشطين في حقوق الإنسان وأيضا لطلبة الحقوق و العلوم السياسية.
و صرح المتحدث قائلا، "كان من اللازم مواكبة بعض الندوات و بعض الدورات التكوينية لاسيما مع التطورات التي تعرفها الاتفاقيات الدولية".
و في ذات السياق، تمحورت المحاضرات التي نشطت خلال هذه الدورة، حول مضامين القانون الدولي لحقوق الانسان من حيث فئات الحماية وآلياتها وكذا القانون الدولي الانساني من حيث التعريف باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 4 جوان 2008 والتي يرأسها وزير العدل حافظ الأختام.
كما ناقش المشاركون في هذه الدورة مواضيع مرتبطة بالقانون الدولي الانساني وآليات تنفيذ الحماية والفئات المعنية بها بالاضافة الى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ هذا القانون.
المصدر:الإذاعة الجزائرية