شرع المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء في دراسة ومناقشة مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
ولدى تقديمه لمشروع هذا القانون أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أن هذا النص القانوني "يعكس الإرادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان و تكريس المبادئ الأساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق".
و أوضح الوزير لوح أن مشروع القانون يتضمن 35 مادة موزعة على 4 فصول تتعلق بتشكيل المجلس و تنظيمه و سيره إلى جانب أحكام عامة و أخرى انتقالية.
وكان الوزير قد عرض مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية للمجلس بتاريخ 18 جويلية الماضي، حيث استعرض أمام أعضائها أهم ما يتناوله مشروع هذا القانون، لا سيما ما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالذات البشرية وغير القابلة للتنازل والمتعلقة أساسا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية.
من جهتها، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعين بتاريخ 20 جويلية و 14 سبتمبر الجاري خصصتهما للاستماع إلى عدد من الحقوقيين والأكاديميين وممثلي بعض المؤسسات والجمعيات ممن لهم خبرة واهتمام واسع بمجال حقوق الإنسان.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المجتمع المدني و شركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويشير مشروع القانون إلى أن مسألة حقوق الإنسان "شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية" حيث كانت في "صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق و الحريات المحمية دستوريا و دعمت دور القضاء كضامن لاحترامها و عدم المساس بها".
