أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة التي صادقت على الاتفاقية الإطار لمكافحة التدخين التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح الإجتماع التحضيري الذي تحتضنه الجزائر لندوة الأطراف المزمع عقدها من 7 الى 12 نوفمبر المقبل بالهند، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة إلى المصادقة على الإتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة سنة 2006 كما تم إدراجها ضمن التشريع الجزائري.
كما تم دعم هذه الإرادة السياسية -كما أضاف- بتمويل مناسب عبر وضع الية للتمويل مبتكرة مدعومة من الضريبة على التبغ ومخصصة لمكافحة التدخين والأوبئة.
وقد شكلت هذه المقاربة المتعددة القطاعات موضوع قرار للوزير الأول - يؤكد بوضياف- "لمنح هذا الخيار الإستراتيجي الدعم القانوني والقوة اللازمة من أجل تطبيق حازم ومدعوم لإجراءات مكافحة التدخين وضمان استمراريتها بالجزائر".
وأشار بالمناسبة إلى أن الجزائر قد جعلت من مكافحة التدخين ضمن أولياتها إذا شكلت المحور الاستراتيجي الأول لمخططها الوطني للمكافحة المتكاملة ضد عوامل الإصابة بالأمراض غير المتنقلة (2015/ 2019) والمخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي تم وضعته لنفس الفترة.
من جهته، أكد ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر باه كايتا التزام الجزائر بتنفيذ الاتفاقية واقتراحها لاستراتيجيه فعالة لمكافحة الظاهرة
يشار إلى أن الاجتماع التحضيري الذي تحتضنه الجزائر لندوة الأطراف المزمع عقدها بنيودلهي بالهند بين 7 و12 نوفمبر المقبل حضره 150 ممثلا عن 47 دولة إفريقية.
ويذكر ان برنامج العمل سيتناول خلال اليومين مدى تطبيق الإتفاقية الإطار لمكافحة التدخين وكذا حالة تقدم تطبيق بروتوكول القضاء على التجارة غير الشرعية لمنتوجات التبغ بدول القارة بالإضافة إلى تعزيز تنسيق بين الجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة وندوة الطراف المزمع عقدها بنيودلهي.