كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر تقدر ب10 آلاف مليار دج أو ما يعادل 90 مليار دولار، داعيا المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للمساهمة في إيجاد حلول ل "هذه المعضلة".
و خلال كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب أعضاء المجلس بقصر الأمم بالعاصمة، قال السيد تبون إن "الأرقام تشير الى وجود ما يقارب 10 الاف مليار دج ككتلة مالية متداولة في السوق الموازية أي ما يعادل 90 مليار دولار".
و على هذا الأساس، يتابع رئيس الجمهورية، فان الجزائر " لن تذهب إلى الاستدانة الخارجية" و "إذا لزمها الأمر ستذهب إلى الاستدانة الداخلية لأن هناك أموالا طائلة مخبأة و حان الوقت لتخرج لتمويل الاقتصاد و توفير السيولة".
و توجه في هذا السياق لأعضاء المجلس بالقول" إن شاء الله توفقون لتجدوا حلولا لهذه المعضلة".
الجزائر تمكنت من تحقيق توازنها المالي بفضل الإصلاحات الهيكلية في مجال الاستيراد
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الاصلاحات الهيكلية التي شهدها مجال الاستيراد سمحت للجزائر بتحقيق توازنها المالي والحفاظ على احتياطياتها من الصرف الاجنبي.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, ذكر السيد تبون أن البلاد تمكنت بفضل الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها بخفض فاتورة وارداتها إلى حوالي 31 مليار دولار مقابل أكثر من 60 مليار دولار قبل عشر سنوات.
ولفت إلى أن ما عرفته فاتورة الاستيراد بعد تطبيق الاصلاحات هو "انخفاض هيكلي وليس ظرفي".
وبفضل ذلك, فإن الجزائر اليوم "لا تعرف أي عجز" (في ميزانها التجاري) موضحا أن عائدات البلاد من المحروقات وغير المحروقات كفيلة اليوم بتغطية كلفة الواردات بدون الحاجة إلى اللجوء لاحتياطي الصرف الوطني.
وصرح رئيس الجمهورية في هذا السياق : "نطمح إلى الحفاظ على هذا التوازن, من أجل عدم الوقوع في فخ التسعينات, حيث بلغ بنا العجز إلى مد اليد إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
كما سيسمح هذا التوازن المالي للجزائر "بالسير في منهاجها وسياستها الخارجية الساعية لدعم كل القضايا العادلة في العالم".
وفي معرض حديثه عن الاصلاحات التي يجري تنفيذها على الاقتصاد الوطني, جدد الرئيس تبون تأكيده على ضرورة التعجيل بالخروج من التبعية للمحروقات.
وتابع يقول : "يجب ان أذكركم أنه لم يكن لدينا اقتصاد, بل شبه اقتصاد مبني على الريع والاستيراد والتضخيم, ممول أساسا من عائدات المحروقات وغير خلاق للثروات.
وكلما انخفضت أسعار النفط, تنخفض معه كل المؤشرات وينتاب المواطن اليأس لتتوجه كل الأنظار صوب سعر البرميل".
غير أن الأزمة التي عرفتها أسواق النفط في السنوات الاخيرة -يضيف رئيس الجمهورية- "سمحت للجزائريين بأن يتحرروا من هذه التبعية".
وأردف يقول : "منذ 40 سنة ونحن نحاول التحرر من المحرقات، ولأول مرة حددنا سقفا عاليا نوعا ما, وقلنا أنه في 2021 يجب أن نصل الى 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات. إلى حد الان, وصلنا الى 3,2 مليار دولار في حين أننا لم نتمكن من أكثر من عشرين سنة من تجاوز 1,8 مليار دولار".
وفي هذا السياق, توقع السيد تبون أن تتجاوز قيمة الصادرات غير النفطية بنهاية السنة الجارية لأول مرة قيمة 4,2 مليار دولار.
