أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت ، هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن عصرنة القطاع،لاسيما عن طريق استحداث الأرضية الرقمية للتوظيف، ستسمح بتحسين أداء الإدارة وترشيد النفقات.
وأوضحت الوزيرة خلال افتتاحها لليوم الإعلامي حول الأرضية الرقمية للتوظيف أنه "من فوائد استعمال هذا النظام هو تحقيق مبادئ الانصاف والشفافية والمصداقية وكذا تخفيف الاجراءات الإدارية وتبسيطها في إطار تحسين الخدمة العمومية".
كما أشارت بن غبريت إلى المعالجة الآنية والآلية والرقمية لعمليات إدارية وتقنية معقدة وكذا عن المعالجة المركزية الموحدة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية باستعمال النظام الخبير لإدراج المناصب الشاغرة والتعيين مع إدراج رغبات المترشحين المعنيين بشكل دوري.
وأبرزت هذا النظام يسمح بمعالجة قاعدة بيانات واسعة، حيث بلغ عدد المترشحين المعنيين بالتوظيف أزيد من 700.000 مترشح تم ترتيبهم حسب الترتيب الاستحقاقي على المستوى الولائي والوطني، وذلك حسب المادة و الطور،إلى جانب ترتيب الرغبات ومعالجتها حسب الترتيب الاستحقاقي والأولوية في الرغبة.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة أنه تم التمكن، بفضل هذه الأرضية الرقمية، من تعيين ما يزيد عن63 ألف أستاذ، معبرة في آن واحد عن نيتها في توسيعها لتشمل التأطير الإدراي أيضا.
وأوضحت بن غبريت في السياق ذاته أنه بفضل هذا النظام "لم يتم تسجيل أي طعن على مستوى الإدارة"،مشيرة إلى تسجيل نقص في أساتذة مادتي الفيزياء والرياضيات.
عدم التراجع عن قرار الخصم من أجور الأساتذة المضربين
من جهة أخرى أكدت نورية بن غبريت على أن مصالحها لن تتراجع عن قرار الخصم من أجور الأساتذة المضربين، معتبرة أن هذا الإجراء الذي يشمل الأساتذة الذين شنوا إضرابا يومي الـ17 والـ18 من الشهر الجاري يعد أمرا طبيعيا وقانونيا ويجب تطبيق قوانين الجمهورية في كل الحالات.
وأكدت أن الشريك الاجتماعي "على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية،خاصة فيما يخص الإضراب"، في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.
وفي رسالة توجهت من خلالها إلى الأساتذة, ذكرت الوزيرة أن المطالب التي شن من أجلها الإضراب تحمل طابعا وطنيا وليس قطاعيا، مطمئنة في آن واحد الأساتذة بكون القانون الجديد نص فقط على إلغاء بعض الإجراءات التي لم تكن موجودة من قبل.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية+الإذاعة الجزائرية