أكد الوزير الاول،عبد المالك سلال هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة التوجه نحو الرقمنة لتطويرالاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الحفاظ على مناصب العمل وتدعيمها واعتبر ملف التقاعد قضية عادية لاعتبار استحالة مواصلة تغطية العجز المسجل للصندوق الوطني للتقاعد، مبقيا أبواب الحوار مفتوحة أمام النقابات.
وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على افتتاح المعرض الدولي للكتاب أن الجزائر "لديها مخرج وحيد تقريبا لاقتصادها يتمثل في التوجه نحو التحكم في علوم الرقمنة بصفة عامة".
وبعد ان اكد على أهمية العلوم المرتبطة بهذا المجال، ذكر السيد سلال بالامكانيات التي تحوزها الجزائر، لاسيما في ظل وجود أزيد من 1,5 مليون طالب جامعي.
وأضاف أنه "لا يمكن الاتكال على البترول أو الصناعة أو الزرارعة فقط بل ينبغي التوجه صوب الإقتصاد الرقمي المبني على المعرفة".
وفي هذا الاطار، جدد سلال التأكيد على دور الكفاءات الجزائرية بالخارج في تطوير الاقتصاد الرقمي.
كما أكد الوزير الاول على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتدعيمها من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وترقيته.
وأضاف سلال قائلا "إذا لم يكن هناك تطوير للاقتصاد الوطني ونظرة جديدة لتنويعه فمن الصعب جدا ان نحافظ على مناصب الشغل".
ولتحقيق هذا الهدف، شدد الوزير الاول على ضرورة توفر الامكانيات المالية، لافتا الى ان "معظم المصاريف تأتي من الخزينة" بالرغم --مثلما قال-- من وجود "مؤشرات ايجابية على غرار إرتفاع عدد المؤسسات الاقتصادية الخاصة".
وفي هذا الاطار، دعا سلال الى مضاعفة الجهود لترقية الاستثمار الوطني بقطاعيه العام والخاص، مشيرا الى منتدى رجال الاعمال الأفارقة الذي سينظم خلال شهر دسيمبر المقبل بالجزائر من أجل "بحث فرص إنشاء شركات مختلطة وتعاون تجاري مثمر".
وبالنسبة لملف التقاعد، إعتبر سلال ان الأمر يتعلق ب"قضية عادية"، مذكرا بأنه خلال فترة التسعينيات "كان هناك طلبا ملحا من طرف صندوق النقد الدولي للتقليص من سنوات العمل بغية السماح بخلق مناصب شغل جديدة، غير ان الوضع تغير اليوم, لاسيما أن الصندوق الوطني للتقاعد يعرف عجزا للسنة الثالثة وفي كل مرة يحظى بالمساعدة".
وبعد ان أكد بانه "لا يمكن الاستمرار بهذه النظرة"، شدد الوزير الاول على أهمية إعادة التوازن لصندوق التقاعد، مبرزا أن "أرقام التحويلات الاجتماعية في الجزائر تعد من بين أكبر الارقام في العالم".
وعن سؤال بشأن "الرسالة" التي يود توجيهها للنقابات بخصوص ملف التقاعد رد سلال قائلا: "ليس لدينا أي مشكل مع النقابات"، مضيفا بأنه "لا يمكن ان نتناقش مع كل النقابات بل مع تلك التي لها أكبر تمثيل".
وأوضح انه "في حالة المصادقة على هذا الملف، سيكون هناك نقاش داخل كل قطاع يجمع الوزارة والنقابات حول كيفية تطبيق التقاعد, لاسيما ان هناك مهنا شاقة لا يمكن ان نطلب فيها من العامل ان يستمر الى غاية سن ال60".
وخلص سلال الى التأكيد على ان "أبواب الحوار تبقى مفتوحة وان الحكومة هي حكومة حوار".
المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج