صرح الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الجمعة بباماكو أن أشغال الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري-المالي كانت"مثمرة"وتفتح المجال أمام"شراكة نوعية".
كما أكد السيد سلال على أهمية هذه الدورة التي أفضت إلى"نتائج معتبرة"منها التوقيع على 13 اتفاق تعاون في مختلف القطاعات.
وبنفس المناسبة جدد السيد سلال"تضامن الجزائر ودعمها لجارتها مالي"، مضيفا أن الاتفاقات الموقعة "ستعطي حركية نوعية وانطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية".
كما نوه بإشراك رجال الأعمال في هذه الدورة من خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي المنظم على هامش أشغال هذه اللجنة.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي أكد الوزير الأول"تطابق وجهات النظر"بين الطرفين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في هذا الصدد قال السيد سلال"نتبادل نفس التحاليل ونفس الرؤى والتوجهات"مضيفا أن الجزائر تبقى"مجندة"إلى جانب مالي من أجل تسوية الأزمة من خلال"حل سياسي شامل واحترام الوحدة الوطنية لهذا البلد".
وبخصوص تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة أشار السيد سلال إلى"وجود" آليات مثل اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية ولجنة الأركان العملياتية المشتركة واللقاءات الدورية على جميع المستويات.
ومن جهته أعرب الوزير الأول المالي موديبو كايتا عن"ارتياحه" لكون الشراكة بين البلدين"تتجاوز إطار الحكومات لتصل إلى المتعاملين الاقتصاديين"واصفا الدورة ال12 للجنة المختلطة الكبرى ب"التاريخية" بالنسبة للجزائر ومالي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج
