أكد الأمين الوطني بالإتحاد العام للعمال الجزائريين عمر طاكجوت أن تحديد المهن الشاقة سيتم مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون التقاعد الجديد الذي سيحدد المراسيم التنفيذية المتعلقة به.
وأوضح طاكجوت، في حصة "ساعة نقاش" للقناة الإذاعية الأولى، أن تحديد هذه المهن يتم من قبل لجنة مكونة من 10 أطباء مختصين في طب العمل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تسهر على تحديد قائمة أولية وفقا لمقاييس وشروط عالمية.
و اضاف أن اللجنة ستعمل على عدم إقصاء أي فئة من العمال ممن ترى أن عملهم يدخل ضمن المهن الشاقة "لأن العمل الشاق هو كل عمل يتسبب في إرهاق العامل والتأثير على صحته وربما أدى إلى وفاته قبل تقاعده، وإلا فإنه سيكون هناك إجحاف في حق الناس".
يذكر أن الحكومة تعتزم عرض مشروع القانون المتعلق بالتقاعد نهاية شهر نوفمبر الحالي في جلسة علنية للمناقشة.
ويهدف مشروع هذا القانون, الذي يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية الـ 19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد, الى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي، أكد، السبت، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء المدراء الولائيين للتشغيل أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع هذا القانون وحول كل انشغالات العمل النقابي.
وأضاف الغازي أن اعداد مشروع هذا القانون أملته "الصعوبات المالية" للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية "تفادي أي أزمة قد يواجهها مستقبلا" وأنه يرمي إلى "ضمان ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسبات العمال"