صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الأربعاء، بالأغلبية، على تعديل شفوي تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، في مشروع القانون حول التقاعد، وهذا "بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل.
خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، تقدم وزير العمل بتعديل شفوي يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الإستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الإجتماعي.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء جاء في إطار "المتابعة و الاهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة ببلادنا بمختلف شرائحها وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، لا سيما ما تعلق منها بحق الإستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق".
وثمن معظم نواب المجلس الشعبي الوطني توجيهات رئيس الجمهورية كمبادرة تؤكد متابعته لتطلعات الطبقة الشغيلة، مؤيدين ما حمله قانون التقاعد الجديد من بنود تحفظ التوازنات المالية للصندوق .
من جهته أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن مبادرة الرئيس بوتفليقة مكسب هام مشيرا إلى ضرورة مواصلة الحوار.
من جانبهم اعتبر مواطنون عقب التصويت على التعديل الجديد قرار الرئيس بوتفليقة إيجابي ويصب في انشغالات الموظفين وضمان استمرارية الصندوق الوطني للتقاعد.