أبدت الجزائر هذا الثلاثاء ببروكسيل ارتياحها لتعميق الحوار و التشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
و سجلت الجزائر "بارتياح تعميق الحوار و التشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الراهنة ذات الاهتمام المشترك الواجب ترقيتها في إطار اللجنة الفرعية (الحوار السياسي و الأمن و حقوق الإنسان) و في محافل أخرى" حسبما ورد في بيان الوفد الجزائري الصادر خلال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
و بالنسبة للجزائر تعبر هذه الدورة مرة أخرى عن إرادة الطرفين في تعزيز علاقات التعاون و الشراكة أكثر و التزامهما الثابت لصالح تقارب أكبر و تكفل تضامني بتطلعاتهم و اهتماماتهم".
و أكدت الجزائر كذلك بأن الحلول الوسط التي توصل إليها الطرفين حول مراجعة التفكيك التعريفي و مؤخرا حول التوسيع المؤقت للتعريفات التفاضلية لكرواتيا "تعد تعبيرا واضحا لمقاربة موضوعية و تضامنية ينبغي إتباعها لدى تطبيقها".
و بخصوص تطبيق مختلف ترتيبات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ألحت الجزائر على أن هذا التطبيق "ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار حاجيات و مصالح الطرفين".
تأمل الجزائر "بأن يترجم دعم الاتحاد الأوروبي لتنويع اقتصاده (...) ميدانيا بإشراك أكبر للاتحاد الأوروبي في مختلف برامج التعاون و فتح سوقه للمنتجات الجزائرية كدعم لبعض الصناعات الناشئة في الجزائر".
تعد المرافقة و الدعم الملموسين للاتحاد الأوروبي "ضروريين أكثر من أي وقت مضى" من خلال مختلف برامج التعاون القطاعية و الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن دعم بعض الصناعات الناشئة من خلال فتح السوق الأوروبية للمنتجات الصناعية و الفلاحية الجزائرية".
سياسة الجوار الأوروبية: الجزائر تشيد بتقدم إعداد مخطط العمل
من جهة أخرى جددت الجزائر طلبها للاتحاد الأوروبي لمرافقتها و مساندتها في عملية انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة طبقا للالتزام الذي اتخذته في اتفاق الشراكة.
و في هذا الشأن اعتبرت أن اتفاقا ثنائيا مع الاتحاد الأوروبي من شأنه "تسهيل انضمام الجزائر لهذه المنظمة بشكل معتبر".
كما وصفت الجزائر بـ"المشجع و الإيجابي" موقف الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات الأخيرة لبروكسيل و جنيف حول انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة و تأمل أن "يتم تعزيزه بمناسبة الجولات المقبلة للمفاوضات".
و لدى تطرقه إلى سياسة الجوار الأوروبية أعرب الطرف الجزائري الذي شارك في مسار مراجعتها عن ارتياحه للعمل الذي حققه الطرفان لحد الآن لإعداد مخطط عمل أداة التعاون الجديدة هذه التي ينبغي أن تقدم قيمة مضافة في مجالات أولوية تهم الجزائر و برنامجها الخاص بالإصلاحات السياسية و الاقتصادية و كذا ترقية الحوار و علاقات التعاون الثنائية.
و عبرت عن أملها في أن يكون مخطط العمل هذا أداة جديدة في خدمة شراكة مربحة للطرفين في مجالات أولوية معينة حيث تبحث الجزائر عن تعزيز قدراتها و التقرب من مكسب الجماعة و تثمين مزاياه المقارنة مع الاتحاد الأوروبي.
و على الصعيد السياسي و"وفاء لالتزامات رئيس الجمهورية" تواصل الجزائر برصانة و رغم سياق إقليمي في تحول مستمر "مسار تكريس الديمقراطية التعددية و دولة القانون من خلال المصادقة على قانون متعلق بالسمعي البصري يسمح بفتح هذا القطاع للاستثمار الخاص".
و جاء في البيان أن "الدولة الجزائرية لم تنتظر دخول هذا القانون حيز التنفيذ لفتح السمعي البصري للقطاع الخاص من خلال الترخيص بشكل مؤقت للقنوات الخاصة الجزائرية".
و أكدت الجزائر في بيانها انه في مجال حقوق الإنسان تبرز إعادة انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016 "بجلاء التزامها التام و الثابت لصالح ترقية حقوق الإنسان" مضيفا أن مراجعة الدستور المقبلة "سترسخ أكثر إرادة السلطات الجزائرية في جعل من مسألة ترقية حقوق الإنسان سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية انشغالا هاما و دائما".
و عن مسألة الأشخاص المفقودين خلال المأساة الوطنية "فبالرغم من تعقدها و المعاناة التي ما تزال تتسبب فيها" فإن "الدولة الجزائرية ستواصل في العمل دون هوادة في إطار القانون و بكل الوسائل الممكنة قصد تسوية بشكل نهائي هذا المشكل و لن تقبل في أي حال من الأحوال أن تشكل هذه المسألة الإنسانية موضع أي تلاعب كان أو استغلال سياسي".
و من جهة أخرى فان الجزائر "مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأنه لا يمكن محاربة الإرهاب بشكل فعال إلا من خلال تكفل تضامني بهذه الآفة من طرف المجتمع الدولي".
و في هذا الصدد فإنها ما فتئت تدعو إلى المصادقة على اتفاقية دولية حول محاربة الإرهاب والإجرام المنظم معتبرة تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية "وسيلة فعالة لمكافحة هذا التهديد العالمي و آملة في أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الجزائر في هذا المجال".
و تطرقت الجزائر من جهة أخرى إلى "الطريق المسدود" الذي يوجد فيه مرة أخرى مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني بسبب "الموقف الإسرائيلي المعادي لكل مبادرة تهدف إلى بعث هذا المسار على أسس جادة قصد تسوية عادلة و نهائية لهذا النزاع".
كما أن الجزائر التي حيت تحصل السلطة الفلسطينية على وضع دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة "ستدعم بشكل كامل المسعى الفلسطيني الرامي إلى انضمامها إلى الأدوات و المنظمات الدولية الأخرى بموجب وضعها الجديد".
و بخصوص الوضع في سوريا أكدت الجزائر أن هذا النزاع ما يزال "يثير انشغال المجتمع الدولي و توغله قد يصعب من البحث عن حل".
و عليه فان الجزائر التي دعت دوما إلى الحوار بين الأطراف السورية لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق بعيدا عن أي تدخل عسكري أجنبي تعتبر أن "جهود وساطة السيد الأخضر الإبراهيمي يجب أن تتواصل و تستفيد من دعم الأطراف المتنازعة و النافذة و منها الاتحاد الأوروبي".
و من جهة أخرى تعتبر الجزائر الاتحاد من اجل المتوسط "إطارا مفيدا للتشاور و التعاون الموجه نحو المشاريع المسجلة الواجب تنفيذها على أساس قاعدة الهندسة المتغيرة".
و أعربت عن أملها في أن يتسنى "تجسيد المشاريع المسجلة لما فيه مصلحة كل الدول الأعضاء".
و أخيرا فان الجزائر التي أعربت عن ارتياحها لانعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشراكة ذكرت بالأهمية التي توليها "لوتيرة انعقاد هذه الدورة قصد ضمان متابعة و تقييم تطور العلاقات الثنائية في كل الميادين".