حظيرة حجز بتافورة الجزائر العاصمة
ابدى العديد من المواطنين في الجزائر العاصمة استغرابهم من حجز وحدات الامن الوطني لدراجاتهم النارية وتساءلوا عن اسباب اعتماد هذا الاجراء .
وشرع اعوان الدرك الوطني منذ الاشهر الاخيرة ل 2015 في مراقبة وحجز كل الدراجات النارية التي لا تتوفر على البطاقات الرمادية ولا يحمل اصحابها رخصا لسياقتها ، وتمكنت مصالح امن العاصمة من حجز اكثر من 400 دراجة في شهر نوفمبر الفائت وهي المعدلات التي سترتفع بالنظر الى وجود اكثر من 600 الف دراجة نارية تسير في طرقات البلاد..
واعرب العديد ممن تحدثوا في ميكروفون اذاعة البهجة عن استياءهم الكبير ازاء الاجراء الذي دخل التطبيق دون سابق انذار ، واكدوا انهم اقتنوا الدراجات بالطريقة المتداولة في السوق الجزائرية وهي كتابة وصل بيع مصادق لدى مصالح البلدية ، لا سيما فيما يتعلق بالدراجات النارية الصغيرة التي تتسع لاقل من 125 سل من الوقود .
من جانبها، اكدت مصالح الامن ان وصل البيع غير كاف لاثبات ملكية الدراجة ، وقد اوضح الملازم الاول للشرطة غلام قعنب ان الدراجة النارية في الطريق العام تخضع لنفس القانون الذي تخضع له المركبات الاخرى، واضاف ان هذه الوثائق تسهل عملية استرجاع الدراجة في حال سرقتها كما تسهل تتبع صاحبها في حال تورطه في حوادث اخرى مشيرا الى ان الاجراء يدخل ضمن حماية حقوق مستعملي الطريق ككل.
وعلى مستوى الدوائر الادارية المكلفة باصدارالبطاقة الرمادية للدراجات النارية فان العملية تتم حصريا للدراجات النارية التي تفوق سعتها 125 سل الى غاية الان بحسب ما يشير اليه احد الاعوان الذي اكد وجوب تقديم بطاقة صفراء للدراجة بالاضافة الى ملف متكامل عن تاريخ شراء وبيع الدراجة او مصدرها لدى كل طلب يقدم على مستوى الهيئات المماثلة .
وتباع الدراجات النارية في الجزائر بطريقتين الاولى تتمثل في وصل بيع يكتتب فيه المتعاقدان تفاصيل العملية لدى المصالح البلدية وهي الطريقة التي لا تضمن اي حق للمشتري و يكون مصدر غالبية هذه الدراجات مقتناة من طرف وكلاء يشترون الدراجات النارية بفواتير من لدن مستوردين دون الحرص على ارقام التسلسل والبطاقات الصفراء وذلك تفاديا للاجراءات الادارية التي تزامن عملية البيع للزبون والتكاليف المنجرة عن ذلك.
اما الطريقة الثانية فتتمثل في نفس اجراءات اقتناء المركبات ، فيحصل الزبون على البطاقة الصفراء للدراجة وكذا شهادة بيع وفاتورة بالاضافة الى بطاقة المطابقة نموذج رقم ، وبهذا الملف يمكن لاي زبون ان يتقدم بطلب بطاقة رمادية لدى المصالح الادارية .
عدم التصريح بالسعة الحقيقية لخزان الدراجة يوفر على الوكلاء غير المصرحين وزبائنهم تكاليف اضافية الا انها تجعل الدراجة النارية بدون هوية وتحرم صاحبها من اي حقوق .
عباس حكيم رئيس مصلحة المناجم اكد من جانبه ان عملية تسوية وثائق الدراجات النارية غير الحائزة على البطاقة الرمادية سارية لا سيما فيما يتعلق بتلك التي تم بيعها منذ 2009 بالتعاون مع وكلاء البيع الذين قربوا للمصالح الادارية للحصول على البطاقات الصفراء وهي الفرصة التي ينبغي ان يقتنصها كل صاحب دراجة نارية غير مرقمة او غير حائزة على بطاقة رمادية .
واشار المتحدث الى اذاعة الهجة ان القانون 381 الصادر عام 2004 يفصل في شروط حركة المرور والامن في الطرقات بالنسبة للمركبات ويفصل في فئات الدراجات ورخص سياقتها الى ثلاث ابتداءا من 50 سل مكعب الى ما فوق يجب ان تكون مرقمة و ان تستعمل برخصة سياقة .
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية