أرسل النائب العام الليبي عبد القادر رضوان إلى وزير العدل مذكرة وصف للجريمة الجنائية مع طلب برفع الحصانة عن رئيس المؤتمر الوطن العام( البرلمان) نوري أبو سهمين.
و ذكرت صحيفة "17 فبراير" الصادرة هذا الخميس أن النائب العام طالب وزارة العدل برفع الحصانة عن أبو سهمين تمهيدا للتحقيق معه.
وجاء في نص رسالة النائب العام الليبي " «نحيل إليكم المذكرة المعدة بالمكتب وما تضمنه من قيد ووصف للجريمة الجنائية المسندة إلى رئيس المؤتمر الوطني، وذلك للاختصاص والإحالة إلى المؤتمر الوطني لرفع الحصانة».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من أبو سهمين الموجود خارج البلاد أو مكتبه، فيما قالت مصادر قضائية ، إنه «ملزم بالخضوع لتحقيقات النيابة العامة، وإلا يعد ذلك بمثابة تهرب قد يستوجب إصدار مذكرة رسمية لضبطه وإحضاره».
ويذكر أن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين كان قد غادر إلى دولة أوروبية بحجة العلاج ولم يعد لمهامه رغم مضي قرابة الشهر على مغادرته البلاد.
وتسعى السلطات القضائية الليبية للتحقيق مع نوري أبو سهمين ، في ملابسات تسريب فيديو مصور وهو يخضع لاستجواب وصف بأنه مهين من أحد قادة الكتائب المسلحة في طرابلس، بشأن ملابسات وجوده مع فتاتين ليلا بمقر إقامته بضاحية فشلوم قبل نحو شهرين.
وأخضعت النيابة العامة في ليبيا الفتاتين للتحقيق ، حيث قال مسؤول ليبي إن أقوالهما تدين أبو سهمين.
ومنذ سفره إلى تركيا، غاب أبو سهمين عن المشاركة في أي أنشطة رسمية ولم يظهر علانية ولو لمرة واحدة، كما استمر غيابه عن إدارة جلسات المؤتمر بعدما فوض صلاحيته لنائبه الأول عز الدين العوامي.
ويعد أبو سهمين نظريا هو الرئيس الفعلي لليبيا حيث يحظى بصلاحيات شبه رئاسية، كما أنه يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. علما بأنه جرى انتخابه العام الماضي خلفا لسلفه المستقيل محمد المقريف بسبب قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من عمل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي تولي أي مناصب رسمية أو حكومية.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية/ الوكالات