اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولود معمري الدكتور محمد سي بشير أنّ الحكومة الجديدة للوزير الأول سلال التي عينها أمس رئيس الجمهورية و المتكونة من 33 وزيرا جمعت بين حكومة الكفاءات و الحكومة السياسية بإدماج شخصيات جديدة لاسيما جامعيين و ترقية ولاة فيما تم الاحتفاظ بالحقائب السيادية لوزرائها ما عدا مغادرة السيد جودي وزارة المالية وتعيين مكانه السيد محمد جلاب.
وتنتظر الحكومة الجديدة ملفات ثقيلة ومستعجلة لاسيما السكن و الشغل و ترتيب امتحانات نهاية السنة و التحضيرات الخاصّة بشهر رمضان و كذا موسم الاصطياف.
حكومة تمزج بين الكفاءات و السياسية
وفي حوار خصّ به موقع الاذاعة الجزائرية قال المحلل السياسي محمد سي بشير انّ هذه الحكومة يمكن وصفها بأنّها جزئيا حكومة كفاءات بالنظر الى الشخصيات المكلفة بملفات هامّة مثل رمطان لعمامرة في الخارجية و عبد القادر مساهل الذي عاد الى الملفات المغاربية و الافريقية و حميد ڨرين في الإتصال و إبقاء البروفيسور مباركي في التعليم العالي اضافة الى نورية بن غبريط المعينة في وزارة التربية التي تتصّف بالصعوبة و الحساسية،كما يأتي على أبواب أسابيع فقط من امتحانات نهاية السنة للأطوار الثلاثة.
الخيار المتعلق بادماج كفاءات جديدة في الطاقم الحكومي الاخير لا بدّ من اعتباره شيء ايجابي و لا يجب النظر الى الامور من جانب "نصف الكأس الفارغ فقط و انما يجب تثمين هذا الامر من جهة و توفير دعم سياسي كبير لهذه الكفاءات حتى تستطيع التعامل مع ملفاتها بفضل هوامش التحرك في القطاعات التى يشرفون عليها و نخصّ بالذكر قطاعي التربية و الاعلام التي تتميز بتحديات كبيرة.
الحكومة الجديدة شهدت تغييرا كبيرا في تركيبتها
و فيما يتعلّق بالناحية الشكلية للحكومة فقد شهدت تحولا كبيرا نلمسه في التفتح على الكفاءات و تعيين سبع نساء و تغييرات في وزارات التربية و الثقافة و الشؤون الدينية و ترقيات لولاة و ادخال وجوه شابّة و كل هذا يدل على وجود نظرة ايجابية للنخبة الجديدة رغم غياب وجوه محسوبة على المعارضة في التركيبة الحكومية الجديدة .
السكن و الشغل من بين الملفات العاجلة التي تنتظر حكومة سلال
من ناحية الشروع في العمل لتلبية احتياجات المواطن اعتبر استاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو أنّ الملفات التي تتطلب تكفلا عاجلا تبقي التقليدية منها مثل تجسيد البرامج السكنية التي تم الشروع في تجسيدها و العمل على توفير مناصب شغل للشباب و هي النقاط التي كانت في قلب الوعود الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى جانب الملفات الظرفية التي لا تقل أهمية مثل امتحانات نهاية السنة و التحضير لشهر رمضان و موسم الاصطياف و التحضير كذلك للدخول الاجتماعي المقبل في انتظار القرارات السياسية الكبرى المنتظرة منها تعديل الدستور بإشراك كافة الاطراف كما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه الذي تلى تأدية اليمين الدستورية.
أمّا على الصعيد الاقتصادي فستكون الحكومة الجديدةأمام تحدي نقل الاقتصاد الجزائري من اقتصاد يعتمد على النفط الى اقتصاد منتج خلاّق للثروة مع المراهنة على تقوية النسيج الصناعي و التكوين و ترقية المِؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالاستفادة من النسيج الذي تمّ تكوينه لحد الان من خلال مختلف اليات الدعم و جعله فعّالا بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال مثل ايطاليا.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية/ عقبة بوغرارة