أكد وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة هذا الأحد أن عودة حركة عدم الانحياز إلى الجزائر من خلال احتضانها للدورة الـ 17 للندوة الوزارية للحركة هو "عدوة إلى مصدر كبير للإلهام" في الكفاح ضد الاستعمار.
وقال لعمامرة خلال كلمة له بمناسبة احتفالية نظمتها وزارة الشؤون الخارجية على شرف المشاركين في الندوة التي تتزامن أيضا مع إحياء يوم إفريقيا "إن عودة حركة عدم الانحياز الى الجزائر تعتبر عودة الى مصدر كبير للالهام" مبرزا أن الجزائر "السباقة دائما الى التضامن وتقديم التضحيات انتصرت على الاستعمار وعلى الإرهاب".
وأضاف أن الساحة الدولية "تستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى مزيد من العمل والمثابرة من أجل إقناع كافة الفاعلين فيها بأن مستقبل الإنسانية يقتضي احترام وتفعيل المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والأهداف التي قامت من اجلها الحركة".
وأشار لعمامرة إلى أن ارتباط الجزائر بحركة عدم الانحياز "ليس وليد اليوم بل يعود إلى مؤتمر باندونغ (أندونيسيا) سنة 1955 الذي احتضن يومها ممثلي الثورة الجزائرية" كما أشار الى مشاركة الجزائر في المؤتمر التأسيسي للحركة سنة 1961 ببلغراد (يوغسلافيا سابقا).
وفي سياق متصل ذكر وزير الشؤون الخارجية بالدور الذي لعبته الجزائر في هذه الحركة لافتا إلى احتضانها سنة 1973 لمؤتمر قمة عدم الانحياز الذي شكل "منعطفا تاريخيا لعمل الحركة وفرض وجودها على الساحة الدولية كصانع للتغيير وعامل أساسي في الدفاع عن مصالحنا وعن قيم البشرية وتطلعاتها إلى مستقبل أفضل".
"كما نادت قمة سنة 1973 --يضيف رئيس دبلوماسية الجزائر-- باستكمال تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية على وجه الخصوص وكذلك بنصرة الشعب الفلسطيني وبإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يسوده الإنصاف والعدالة".
لعمامرة: حركة عدم الانحياز تمثل "سلطة معنوية وسياسية"
وكان وزير الشؤون الخارجية أكد خلال ندوة صحفية عقدها عشية هذا الموعد الهام أن حركة بلدان عدم الانحياز تمثل "سلطة معنوية وسياسية" من أجل ترقية السلم والرفاهية في سياق التحولات التي تشهدها الساحة الدولية.
وأوضح لعمامرة أن حركة عدم الانحياز "ليست منظمة دولية لديها قدرة التطبيق بل هي سلطة معنوية وسياسية" مضيفا أن المبادئ والأهداف التي تدافع عنها "مراجع تهيكل النقاش الدولي".
وأشار إلى أن هذه المراجع "تبرز ما يجب أن يقوم به الجميع من أجل ترقية السلم والرفاهية لفائدة الشعوب قاطبة وترقية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".
وقال لعمامرة إن حركة عدم الانحياز لم تأت كردة فعل وإنما كإرادة قوية للدول المؤسسة لها لكي تؤدي دورا مستقلا على الساحة الدولية وأن ترشح أهدافا ومبادئ وقيما لتستفيد منها البشرية ككل وراحت ترجح وترشح أسلوبا جديدا في العلاقات الدولية يتمثل في احترام المبادئ التي كرست في ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها حق تقرير المصير للشعوب التي مازالت ترزح تحت نير الاستعمار:
مناقشة مسائل الارهاب و الهجرة غير الشرعية و معاداة الاسلام
و اكد وزير الشؤون الخارجية أن الندوة الـ 17 لحركة عدم الانحياز ستناقش عديد المسائل الراهنة من بينها الارهاب و الجريمة العابرة للحدود.
و اوضح ان "كبار الموظفين الذي هم السفراء و المدراء العامون و الخبراء سيجتمعون لمدة يومين متتاليين في اطار لجنتين الاولى سياسية و الاخرى اقتصادية من اجل تحضير النصوص و الوثائق و القرارات التي سيتم عرضها على الندوة الوزارية".
و اشار الوزير الى ان المشاركين سيتطرقون خلال الاجتماعات الى عديد المسائل الراهنة من بينها "الارهاب و الجريمة العابرة للحدود و ظاهرة التسلح والهجرة غير الشرعية و كذلك ظاهرة معاداة الاسلام في اوروبا".
كما اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان اجتماع الجزائر ياتي في ظرف سياسي عالمي معقد معربا عن اسفه لفشل المجتمع الدولي في تسوية النزاعات الحالية مشيرا في هذا السياق الى المسالة الفلسطينية و الازمة السورية.
اما بخصوص فلسطيين فقد ابرز لعمامرة ان فشل المجموعة الدولية التي تمثل جميع الدول و كل التجمعات و مجموع الفاعلين في ايجاد حل لهذه المسالة يعد امرا "واقعا" و لا يمكن لاحد انكاره.