يجري حاليا الإعداد للقانون المتعلق بترقية الإستثمار الذي سيكون محل مراجعة حسبما أكده يوم الثلاثاء بالجزائر وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و صرح الوزير، على هامش النقاش حول مخطط عمل الحكومة بالمحلس الشعبي الوطني، "ان القانون المتعلق بترقية الإستثمار يوجد في طور الإعداد و سيتم بذل كل الجهود لاستكماله في أقرب الآجال" مضيفا أن هذا النص الجديد يشرك فاعلين من مختلفق قطاعات النشاط.
و يهدف القانون الجديد حسب الوزير إلى "رفع الطابع البيروقراطي على العمل الإستثماري لتشجيع إنشاء مؤسسات و خلق الثروات". واستنادا إلى مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلالالأحد الماضي أمام المجلس الشعبي الوطني فإن الأمر يتعلق "بتكييف" المزايا و الدعمالموجه للمشاريع الإستثمارية على حسب أولويات السياسة الإقتصادية للدولة.
كما يعد تحسين جو الأعمال و محيط المؤسسة من بين أولويات الحكومة التيتنوي "تفعيل مسعاها الرامي إلى تشجيع و تطوير المؤسسة و الإستثمار".
وستواصل الحكومة في جهودها الرامية إلى "رفع العراقيل" التي تحول دونتحقيق نمو قوي من خلال تحسين محيط المؤسسة و الإستثمار من حيث الإجراءات و الآجالو التكاليف و كذا من خلال تجسيد السياسات المبتكرة لترقية المؤسسة.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية