استقبل هذا الأربعاء وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في إطار المشاورات حول تعديل الدستور رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب الذي اعتبر المشاورات خطوة جديدة نحو دستور توافقي مقترحا ضرورة استقلالية القضاء و الفصل بين السلطات و تعزيز دور المعارضة.
كما أكد طالب أن تشكيلته السياسية تقترح أن يتم انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف قضاة المحكمة العليا بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أن مجمل الاقتراحات التي تقدم حزبه تركزت حول ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن حقوق الإنسان والفصل بين السلطات.
وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء، تساءل ذات المسؤول عن "سبب تواجد وزير العدل ضمن هذه الهيئة"، مؤكدا بأن حزبه "لا يمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد باعتباره منتخبا ويتمتع بالشرعية الشعبية".
كما اقترح أن يتم انتخاب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم بدل أن يتولى المنصب وزير العدل، معتبرا أن ذلك "لا يخدم مبدأ استقلالية القضاء وحماية القاضي".وصرح ذات المتحدث بان حزبه تطرق مع أويحيى إلى العديد من القضايا "الهامة" قدم في إطارها "رؤية مستقبلية" للوضع الراهن بما في ذلك الوصول "تدريجيا" إلى "دستور توافقي بين أكبر عدد من القوى الحية في البلاد".
ومن بين المقترحات الأخرى التي تقدم بها الحزب "تعزيز دور المعارضة حتى يتسنى تجذير أسس الديمقراطية الحقيقية في البلاد" مشددا على "إلزامية تحلي المعارضة بروح المسؤولية العالية" كون مصلحة الجزائر "فوق كل اعتبار":
من جهة أخرى، أجرى أحمد أويحيى أيضا مشاورات مع خالد بونجمة رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. وفي تصريح للصحافة بعد اللقاء أبدى خالد بونجمة تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت خشية أن تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الاستفادة من العفو".
و طالب بونجمة بتوسيع "مجال المادة 74 في تحديد العهدات بشكل عام لتشمل القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات والمنتخبين في المجالات المختلفة".كما دعا ذات المتحدث إلى إعادة النظر في المادة 73 من الدستور التي أسقط فيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدي المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضد ثورة نوفمبر 54 مع اقتراح إضافة الإقامة الدائمة بأرض الوطن كشرط لمن يترشح لهذا المنصب.
ومن بين مقترحات الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية تحدث رئيس الحزب عن محور نظام الحكم في البلاد وضرورة الفصل بين السلطات والتوافق في الصلاحيات واستقلالية القضاء إضافة إلى دور البرلمان في التشريع والمسائلة والمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة.
ودعا بونجمة إلى "بذل مزيد من الجهود لتحضير الأجواء لتمكين أحزاب المعارضة المقاطعة للمشاورات من المشاركة فيها وذلك بغرض الاستفادة من أفكارها و أرائها وخبرتها للخروج بدستور لا يشعر فيه أي طرف بالتهميش والإقصاء".
من جانب آخر دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية مبروك ساسي اليوم الأربعاء إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر باعتباره "الأصلح" في الوقت الراهن، وأضاف أنه "من غير الممكن أن يسود النظام البرلماني أو الرئاسي حاليا وأن وجهة نظر الحزب هي المزج بين نمطي الحكم".
وبرر رئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية اقتراحه هذا من منطلق "حساسية" المشاكل التي تعاني منها البلاد، مبرزا أن حزبه قدم مقترحات أخرى ذات الصلة بشروط العضوية في البرلمان ورئاسة المجلس الدستوري. واقترح ساسي أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الدستوري وأربعة من أعضائه الذين يقومون بانتخاب نائب الرئيس من بينهم.
وأعرب عن أمله في أن تتوج هذه المشاورات بدستور توافقي مبني على أساس اقتراحات وآراء ووجهات نظر الجميع، "دون إقصاء"، مشيرا إلى أن الإجماع على وثيقة الدستور "لا يمكن أن يلتف عليها الجميع لذا فالتوافق عليها هو الحل الأمثل والأفضل".
المصدر: الإذاعة الجزائرية