نددت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس وبشدة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مشاريع لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة مؤكدة أنها "سترد بشكل غير مسبوق عليها".
و في هذا الإطار قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي اليوم "إن عطاءات الاستيطان الجديدة تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وانه على إسرائيل أن تدرك أن سياستها الاستيطانية مرفوضة". وأكد في هذا الشأن أن "القيادة الفلسطينية سترد بشكل غير مسبوق على هذه الخطوة"، مبرزا أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "غير شرعي ومرفوض" وأنه لا سلام مع الاستيطان.
هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتن ياهو قد وافق على مقترح لبناء أكثر من 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وذلك ردا على المصالحة الفلسطينية.
و في موضوع آخر أكد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الخميس أن الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد لله "سيتوجهان إلى قطاع غزة خلال الشهر الجاري في حال صارت الأمور كما هو مخطط لها للعمل على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة".
وصرح أمين مقبول صباح اليوم "إن نية التوجه إلى غزة موجودة منذ فترة طويلة والآن تأكدت هذه النية من خلال تصريحات عباس أمام الحكومة" مضيفا أنه سيكون هناك ترتيبات تسبق هذه الزيارة التي ستكون قبل شهر رمضان إلا أنه لم يتحدد حتى الآن بشكل رسمي تاريخ أو موعد الزيارة.
وبخصوص موعد زيارة عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة بحركة (فتح) لغزة لاستكمال المصالحة ومعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني قال مقبول " إن التوجه من رام الله إلى غزة لا يسمي زيارة بل ذهابا لإنجاز المهامات وأن ذهاب عزام الأحمد لاستكمال المصالحة وتشكيل اللجان اللازمة لإنجاز ملفات المصالحة وهي ملفات عديدة وسيتوالى بالتأكيد هذا التوجه لغزة ولن يكون مرة أو مرتين وذلك للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق".
وحول الملف الأمني قال المسؤول الفلسطيني أنه ورد في اتفاق القاهرة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات المدنية و الوزارات وشؤون الموظفين وتم الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وإدارية وستتولى الحكومة الآن تشكيل هذه اللجان التي وردت في الاتفاق وستعمل على معالجة هذه القضايا.
وأضاف " كما هو معروف فسيرأس لجنة الملف الأمني ضابط مصري كبير كما ورد في الاتفاق في حينها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالملف الأمني أيضا بالقاهرة" مشيرا إلى أن هذا الملف هو "الأكثر تعقيدا وصعوبة" ولكن هناك أسس وقواعد اتفق عليها بالقاهرة يحتكم لها في تنفيذ هذا الملف.