اويحي يستقبل عليوي و رباعين و بن حمو وممثلي الصحافة الوطنية

أكد الأمين العام الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي يوم الإثنين على ضرورة أن تضم لجنة الصياغة التي ستنصب في نهاية المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور كافة الفعاليات و القوى السياسية التي قدمت اقتراحاتها بهذا الخصوص.

و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة  مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور  احمد اويحيى شدد السيد عليوي على أنه يتعين في نهاية المشاورات الجارية في إطار مشروع تعديل الدستور تنصيب لجنة صياغة "تكون مشكلة من كافة القوى الفاعلة التي ساهمت في تقديم اقتراحات لإثراء التعديل" و ذلك "حتى تطمئن القلوب"  على حد تعبيره.

و من بين المقترحات التي عرضها الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أيضا على السيد أويحيى  السهر على حماية المنظمات الفاعلة و الأحزاب السياسية في البلاد من خلال "تقييد قرار حلها بإصدار أمر قضائي"  فضلا عن ضرورة إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى الحزب الفائز في الانتخابات.  كما رافع السيد عليوي لصالح إقرار النظام الرئاسي بصفته النظام "الأمثل" مع اقتراح تأسيس عاصمة سياسية للبلاد. و من جهة أخرى  انصبت سلسلة الاقتراحات المقدمة من طرف المنظمة على التأكيد على "تعزيز آليات ممارسة الرقابة" و ضرورة العمل على الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء "من أجل ضمان الحريات الفردية و الجماعية و تكريس حقوق الإنسان" علاوة على "تعزيز مكانة و دور المجلس الدستوري و انتخاب نائب لرئيسه".

عهد 54 يدعو إلى صياغة دستور جديدا ودائما في ظل جمهورية تعددية                                                          

 رئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين

إعتبر رئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة  ان تشكيلته السياسية تدعو إلى صياغة دستور جديد ودائم "لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية في ظل جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية".

        وأوضح علي فوزي رباعين في ندوة صحفية نشطها بعد إستقباله من قبل وزير الدولة  مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أحمد أويحيي, أكد أن حزب عهد 54 "يعتبر أن التعديل الجزئي للدستور بصيغته المقترحة لا يمثل الخطوة الحقيقية المنتظرة من أجل إحداث تغيير في النظام السياسي الجزائري" وعليه فإن عهد 54 "يدعو حسب رئيسه إلى صياغة دستور جديد ودائم لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية ويستمد روحه ومبادئه من فلسفة الثورة التحريرية ومن قيم بيان أول نوفمبرولائحة الصومام".

        ويرى ذات المسؤول أن الدستور الجديد "لابد أن يعرض على الإستفتاء الشعبي دون سواه بعد إجراء نقاش حقيقي وتوافق جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل بلورة تصور موحد لشكل الدولة ونظام الحكم".ويتضمن مشروع دستور عهد 54 ثمانية محاور كبرى ذات الصلة أولا بشكل الدولة الذي يقترح أن تكون جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية تضمن حقوق الأقليات في المجتمع أو في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وكذا التداول السلمي على السلطة إضافة إلى تجسيدها لمبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات .

        وبخصوص نظام الحكم  إقترح عهد 54 أن يكون هذا النظام رئاسيا يخول لرئيس الجمهورية صلاحيات محددة على أن ينتخب الرئيس لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد  مشددا في ذات الوقت على رفضه لأن يكون رئيس الجمهورية القاضي الاول في البلاد "تكريسا لإستقلالية القضاء".

        كما عبر رباعين عن رفض حزبه من خلال المقترحات التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية لتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري مع اعادة النظر في تركيبته وعدد أعضائه الذين يعينون حسبه مدى الحياة .

        أما عن قضية تنظيم السلطات فقد دعا السيد رباعين إلى ضرورة أن يبقى التشريع من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني و إلغاء إمكانية التشريع بالمراسيم الرئاسية وكذا مسالة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة .وتضمنت مقترحات عهد 54 بخصوص السلطة القضائية اعادة النظر في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وتقوية دوره وصلاحياته مع ضمان التحرك التلقائي للعدالة في الحالات المتداولة لدى الصحافة والرأي العام  وعن جهاز السلطة التنفيذية فقد تم إقتراح أن يتكون هذا الأخير من رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يختار أعضاء حكومته التي تعتبر بدورها مسؤولة أمام البرلمان في المسائلة والرقابة.

        وقد اقترح رئيس عهد 54 من جهة اخرى اقرار تقسيم اداري جديد باستحداث بلديات وولايات حسب تركز السكان والاهداف الاقتصادية والاجتماعية مع منح صلاحيات "واسعة" للجماعات المحلية والتقليل من "هيمنة" الولاة ورؤساء الدوائر على المنتخبين.

ويقترح الحزب في هذا الشأن إنشاء أقطاب اقتصادية حسب البيئة الجغرافية والإجتماعية لكل منطقة. ومن بين المقترحات تطرق المتحدث إلى إعادة النظر في قانون الجمعيات وتفعيل دور النقابات المستقلة ودور جمعيات حماية المستهلك وإعادة النظر في قانون الاعلام وترقية المرأة بالإضافة إلى ضمان الحق في التعليم والعلاج المجانيين وفي التكوين والعمل والسكن وفي حرية الراي والتفكير والمعتقد والتظاهر السلمي. وفيما تعلق بمؤسسة الجيش ومصالح الأمن, شدد السيد رباعين على إلزاميةإنشاء جيش إحترافي وتجهيزه بوسائل الردع والهجوم وابعاده عن العمل السياسي والمدني مقترحا إلغاء الخدمة الوطنية.

 حزب الكرامة يثمن دسترة المصالحة و يدعو إلى إرساء مرحلة انتقالية في الجزائر 

دعا رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو اليوم الإثنين بالجزائرالعاصمة إلى إرساء مرحلة انتقالية "سلسة" تمكن الجزائر من إعادة الأمور إلى نصابها.

 و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة  مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور 

أكد السيد بن حمو على أنه "لا بد للجزائر من المرور إلى مرحلة انتقالية تمكنها من تجاوز الصعوبات و الظروف التي تمر بها و تسمح بإعادة الأمور إلى نصابها" و هذا

من خلال اعتماد تعديل دستوري يتوافق مع هذه المرحلة حيث "يمكن بعدها الاتجاه إلى إعداد دستور يصلح لمرحلة أطول".

و تطرق رئيس حزب الكرامة أيضا في المشاورات التي جمعته بالسيد أويحيي إلى قضية الدولة المدنية التي أكد على ضرورة أن "ترقى إلى الدولة الدستورية".

و من جهة أخرى  ثمن السيد بن حمو  دسترة المصالحة الوطنية المدرجة ضمن مشروع التعديل قائلا "لقد حان الوقت لأن نتصالح مع بعضنا البعض نهائيا و أن نرقى

إلى مفهوم الأخوة في الوطن فالجزائر هي التي تربط بين الجميع "

كما كانت مسألة الحريات و الحقوق حاضرة في هذا اللقاء  حيث أثار حزب الكرامة مسألة تكريس حق الدفاع دستوريا مشددا على أنه "يتعين ضمان حق الدفاع للشخص الموقوف

احتياطيا من خلال تمكينه بمقتضى القانون من الاتصال بأهله و بهيئة دفاعه". و بالمناسبة  تعرض السيد بن حمو من خلال المقترحات التي قدمها لإثراء مشروع تعديل الدستور إلى عدد من النقاط منها تكريس حرية الصحافة  وحرية المعتقد علاوة على مسائل أخرى تهم المجتمع الجزائري كظاهرة اختطاف الأطفال التي "يستوجب وضع حد لها من خلال وضع قانون يردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم و تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء"

النقابة الوطنية للصحافيين تثمن إدراج حرية الصحافة ضمن مشروع تعديل الدستور

من جهتها، ثمنت النقابة الوطنية للصحافيين إدراج حرية الصحافة، وهذا لأول مرة، ضمن مواد الدستور في إطار مشروع التعديل المطروح حاليا للمشاورات مع مختلف القوى الفاعلة في البلاد.

و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله رفقة الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أحمد أويحيى، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين كمال عمارني مسألة إدراج حرية الصحافة ضمن مشروع التعديل "خطوة ايجابية تصب في صالح الصحافيين" مثمنا هذا الإجراء الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال.

و في نفس السياق، رافعت النقابة الوطنية للصحافيين من أجل إلغاء الفقرة التي تقيد حرية الصحافة باعتبار أن "القوانين العضوية وهيئات الضبط التي سيتم تنصيبها لاحقا تعد كافية لضبط حدود عمل الصحفي".

كما دعا رئيس النقابة الوطنية للصحافيين إلى دسترة الأمازيغية و هو المطلب الذي رفعته أيضا الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين فوزية عبابسة التي دعت إلى "إلغاء" وزارة الاتصال من منطلق أن سلطات ضبط الصحافة المكتوبة والمجال السمعي-البصري و كذا مجلس أخلاقيات المهنة "كفيلة بأداء هذه المهمة".