وقعت الحركات المالية المجتمعة بالجزائر منذ أيام، على "إعلان الجزائر" الذي أكدت من خلاله إرادتها بالعمل على تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية و مباشرة الحوار الشامل بين الماليين.
و كانت حركات شمال مالي، ممثلة في الحركة الوطنية لتحرير الازواد و المجلس الأعلى لتحرير أزواد و الحركة العربية الأزوادية، قد أنهت مشاورات دامت أربعة أيام احتضنتها الجزائر، بصياغة وثيقة تتضمن مطالب الحركات الثلاث .
و لم يكشف بلال أغ شريف ممثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد أقوى الكيانات السياسية في شمال مالي، عن فحوى الوثيقة، لكنه أعلن أن قاعدة العمل الموقعة هي خطوة مفصلية قبل الشروع في مفاوضات مع الحكومة المالية لإيجاد حل نهائي لمعضلة الشمال برعاية جزائرية.
و قد أعرب بلال أغ شريف الناطق باسم الحركات الأزوادية اعرب عن ثقة تامة بقدرة الدبلوماسية الجزائرية على مساعدة الماليين للخروج من أزمتهم في الشمال.
و قال ان الحركات الأزوادية تعول كثيرا على الاجتماعات التي ستعقد لاحقا في الجزائر على ان تكون انطلاقة مهمة نحو حل مشكلة إقليم أزواد، و منها حل مشكلة الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل.
و تأتي ثقة سكان شمالي مالي في قدرة الجزائر على تحضير حوار شامل بين أبناء البلد الواحد متطابقة تماما و التصريحات الرسمية للرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايطة الذي أكد قبل أسابيع ان الجزائر حريصة على إعادة تشكيل نسيج مشتت بمالي.
الجزائر تعرب عن ارتياحها للتوقيع على "إعلان الجزائر"
و قد اعربت الجزائر امس الاثنين عن ارتياحها للتوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل ممثلي ثلاث حركات من شمال مالي و الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار في 23 مايو 2014.
و تندرج المصادقة على إعلان الجزائر في إطار المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر من أجل توفير شروط نجاح الحوار الشامل بين الماليين.
و بفضل هذه الديناميكية فإن الجزائر عازمة في إطار آليات مناسبة و لقاءات منتظمة على مرافقة حركات شمال مالي من أجل استكمال مسار تقارب و تناسق مواقفها المشتركة للتفاوض قبل إطلاق الحوار الشامل بين الماليين.
و إذ تتهيأ في نفس الاطار لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي و الاجتماع الثالث للتشاور الرفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين فإن الجزائر تجدد التزامها الصادق و الثابت بأن تبقى إلى جانب مالي الشقيق من أجل مساعدته على إيجاد حل نهائي للأزمة التي تضرب شمال هذا البلد كما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية.
...وتبذل كل ما في وسعها بهدف ايجاد حل للأزمة في مالي
تعكف الجزائر منذ اندلاع النزاع في مالي على بذل كل الجهود من أجل توفير الشروط الضرورية لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال و حكومة باماكو المركزية من أجل استتباب السلم و الأمن بهذا البلد.
و كان الرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا قد طلب خلال زيارته إلى الجزائر في جانفي الفارط من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المساعدة من الجزائر من أجل ايجاد حل سلمي للأزمة في مالي.
من جهة أخرى و في ختام الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية التي انعقدت شهر أفريل الفارط بالجزائر أعربت مالي عن "تمسكها" بدور الجزائر في إطلاق و إنجاح حوار شامل في مالي في "أحسن الظروف".
و سبق لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و أن أكد في العديد من المرات على ضرورة ترجيح الحوار بين الماليين من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع و تمكين هذا البلد من العودة إلى ديناميكية التشييد و تعزيز المسار الديمقراطي.
كما أكد على أن مالي يمر بمرحلة "جد هامة" من تاريخه مضيفا أن هذا الأخير سيتمكن "لا محالة" و بمساهمة بلدان الجوار و البلدان الإفريقية من "تجاوز هذا الظرف العسير".
و حظيت جهود الجزائر من أجل تسوية الأزمة في مالي بإشادة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي نوه بدور الجزائر في "إحلال السلم" بالمنطقة.
و اندلعت الأزمة في مالي سنة 2012 حينما احتلت جماعات مسلحة شمال هذا البلد و ظلت ناشطة بالرغم من التدخل العسكري الذي قادته فرنسا سنة 2013.
و تم إقصاء هذه الجماعات من مفاوضات السلام التي تعني خاصة حركات التوارق.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية