اقترح رئيس جمعية قدماء "المالغ" (وزارة التسليح والاتصالات العامة إبان الثورة التحريرية) دحو ولد قابلية هذا الثلاثاء إحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول و ضبط صلاحيات كل واحد منهما في الدستور الجديد.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة, رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد ولد قابلية أن الجمعية قدمت عدد كبير من الملاحظات حول مسودة الدستور في القضايا الهامة من بينها إحداث "توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول وضبط صلاحيات كل منهما في الدستور".
كما دعا ولد قابلية إلى تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية واللامركزية والتي كانت مدرجة ضمن الملاحظات التي قدمتها الجمعية إلى السيد أويحيى.
و من جهة أخرى أكد ولد قابلية أنه اقترح أيضا, وضع "مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات" و من بين المجالس تم اقتراح استحداث "مجلس أعلى للدفاع تتمثل مهمته في مساعد ة رئيس الجمهورية و المسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل".
و دعا أيضا إلى استحداث مجلس أعلى للطاقة تتمثل مهامه في تحديد مفهوم السياسة الطاقوية فضلا عن المطالبة بوضع مجلس أعلى للغات و مجلس أعلى للبيئة و كذا دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم مناقشة مع أويحيى مسودة الدستور من حيث الشكل و خاصة بالنسبة لكتابتها معتبرا أن الملاحظات التي قدمها مردها أنه "مقتنع أنه الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة مستقبلا وجعل الجزائر في مستوى طموحات المجاهدين و الشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال الجزائر".
نقابة القضاة تدعو لإدراج ميكانيزمات لتجسيد استقلالية القضاء
كما استقبل أحمد أويحيى رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني الذي اقترح إدراج ميكانيزمات تمكن من تجسيد استقلالية للسلطة القضائية في الدستور الجديد حيث تم التركيز على "مبدأ الفصل بين السلطات ولاسيما في جانبه المتعلق بالسلطة القضائية" مضيفا أنه قدم "بعض الإثراءات لمسودة تعديل الدستور تتعلق بالميكانيزمات التي تمكن من إعطاء استقلالية للسلطة القضائية سواء كانت استقلالية مادية أو استقلالية في التشكيلة".
وعلى هذا الأساس -يشير العيدوني- يتم تجسيد "استقلالية تامة لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية".
و دعا المتحدث في نفس السياق إلى اعتماد الميكانيزمات و المبادئ العالمية المتعلقة بتجسيد استقلالية القضاء "بغرض تعزيز ثقة المواطن الجزائري في عدالته وقضائه" معتبرا أن هذا لا يتجسد إلا بوجود "قضاء قوي ونزيه وحيادي".
ومن جهة أخرى قدمت نقابة القضاة بعض الاقتراحات المتعلقة بالحريات والحقوق العامة, مثل "دسترة عدم منع أي مواطن جزائري من مغادرة التراب الوطني دون أمر قضائي" إضافة إلى مقترحات أخرى ذات طابع اجتماعي.
أويحيي يستقبل الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية
كما استقبل أحمد أويحي الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية, أحمد بطاطاش الذي قال إن "وجودنا في رئاسة الجمهورية "ليس من أجل مناقشة تعديل الدستور حيث لم نخض في هذا الموضوع" مضيفا بأن تواجده لم يكن أيضا بهدف "دعم هذا النظام أو إطالة عمره".
ومن جهة أخرى أشار إلى أن تواجده برئاسة الجمهورية كان "من أجل شرح مسعانا المتمثل في إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات و الجزائريين".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الفارط دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.