أكد الأمين العام لحزب الحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بأن وثيقة الدستور هي التي تحدد التوازن بين صلاحيات و سلطات الحكام الذين نختارهم عن طريق الإنتخابات وبين ما نطالب به كمواطنين من حقوق و واجبات.و هذا التوازن يضيف بلقاسم يستوجب مشاركة جميع القوى الفاعلة في البلاد لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق.
و أثناء نزوله اليوم الأحد ضيفا على برنامج ساعة نقاش للقناة الأولى كشف ساحلي بأن حزبه و من أصل 47 مادة إقترحت للتعديل الدستوري من قبل رئاسة الجمهورية وافق على 30 مادة بدون تحفظ و وافق مع الإثراء على 15 مادة، فيما تحفظ على مادتين.
و من وجهة نظره مسألة تحديد العهدات الرئاسية التي وردت في مسودة التعديل الدستوري ليست معيار لممارسة الديمقراطية و قال بأن حزبه تحفظ عليها لأنه يولي أهمية أكثر للآليات القانونية التي تسمح بإجراء إتنخابات نزيهة تحترم إرادة الشعب.
كما تطرق ساحلي من منبر القناة الأولى إلى الإقتراحات التي قدمها لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي و التي شملت عدة محاور لعل أبزها تحديد طبيعة النظام السياسي بالجزائر في الدستور.
و دعا كذلك إلى إعادة صياغة دباجة الدستور من خلال دسترة كل المراحل التاريخية الهامة التي مرت بها الجزائر و لا تبقى الدباجة منحصرة في فترة الحرب التحريرية .
للتذكير كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية