الاستاذ شاوش يقترح اعادة النظر في المؤسسات السياسية والدستورية لخلق نوع من التوازن فيما بينها

اقترح هذا  الثلاثاء شاوش يلس مختص في القانون العام بجامعة وهران "اعادة النظر في المؤسسات السياسية والدستورية لخلق نوع  من التوازن فيما بينها".

وأوضح يلس في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير  الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور انه تم البحث خلال هذا اللقاء عن "السبل الكفيلة بتجسيد مبادئ الدستور عن طريق المجلس الدستوري".

كما تم التطرق أيضا يضيف السيد يلس إلى إمكانية "إعادة النظر في صلاحيات  المجلس الدستوري الذي نأمل ان يصبح محكمة دستورية وتقليص مهامه" موضحا انه اقترح "إلغاء الرقابة البعدية و الإبقاء على الرقابة القبلية وتوسيع أخطار المجلس الدستوري عن طريق المؤسسات المعتمدة كالمحكمة العليا ومجلس الدولة".

من جهة اخرى اقترح السيد يلس "اهمية تحديد العلاقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية" لجعل هذا الأخير كما قال يتولى "صفة الحاكم في شؤون البلاد والمدافع  عن الحقوق دون ان يتدخل في الشؤون اليومية".

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة الى 150 شريكا من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى. 

وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة  و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا  جامعيا برتبة بروفيسور. 

المصدر: الإذاعة الجزائرية