اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون هذا الخميس أهمية "الفصل ما بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وتعزيز استقلالية القضاء و تقوية دور المجلس الشعبي الوطني ودعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية.
وأوضحت حنون في تصريح لها بعد استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان مكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد اويحيى أنها تقدمت ب 22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور وبـ 55 اقتراحا آخرا خارج إطار هذه المسودة من بينها "تعزيز المواطنة الفعلية والفصل ما بين السلطات واستقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية".
وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أهمية تحقيق "استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة".
وألحت في هذا الإطار على ضرورة "إحداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية و دعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية".
كما أكدت على ضرورة توفير "حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش وتجريم المتاجرة بالمخدرات وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق وأمام القانون بين جميع المواطنين إلى جانب دسترة اللغة الامازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد".
و دعت حنون إلى وجوب "إلغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الإنسان كدسترة الحق في الثقافة والبيئة".
وشددت من جهة أخرى على وجوب "حماية الاقتصاد الوطني بدسترة الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال" والتي كانت قد "أعطت نتائج ايجابية "كما قالت مشددة على ضرورة استعادة "احتكار الدولة للتجارة الخارجية ودسترة الأمن الغذائي الغذائي".
من جهة أخرى اقترحت حنون أهمة "حماية وتقوية السيادة الوطنية في مجالي الدفاع الوطني والسياسة الخارجية" داعية في سياق آخر إلى تقديم توضيحات "على المادة 81 مكرر من الدستور "والتي تبقى "مبهمة وغير واضحة" لحد الآن كما قالت.
وتخول هذه المادة لرئيس الجمهورية كما ذكرت في تصريحها "تحويل صلاحياته التنظيمية " مشددة في نفس الوقت على إدراج في الديباجة الخاصة بالمصالحة الوطنية "ثقافة السلم والصلح التي هي من تقاليدنا" معتبرة المصالحة "أمرا ظرفيا".
وفي إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور استقبل اويحيى أيضا اليوم شخصية وطنية تتمثل في المحامية مريم زرداني بن ميهوب التي لم تدلي بأي تصريح للصحافة.