تم أمس الثلاثاء بالعاصمة تنصيب اللجنة الوطنية التقنية التي ستضطلع بصلاحية تسليم بطاقة الصحفي المحترف للعاملين في مختلف وسائل الاعلام و أشرف على عملية التنصيب وزير الاتصال حميد قرين الذي اعتبر اللجنة هامة في مسار تنظيم مهنة الصحافة.
و تتمثل المهمة التقنية لهذه اللجنة المكونة من 13 عضوا من بينهم 11 صحفي يمثلون القطاعين الخاص و العام في إحصاء مجموع الصحفيين المحترفين بهدف تسليم بطاقة الصحفي المحترف.
و في مداخلته بهذه المناسبة أبرز السيد قرين أهمية تنصيب هذه اللجنة واصفا إياها ب " الخطوة المعتبرة".
في نفس الصدد صرح الوزير أن التشكيلة النهائية لهذه اللجنة هي ثمرة عمل قامت به دائرته الوزارية "بكل صرامة و مسؤولية و بالتشاور".
كما أكد السيد قرين أن "التنظيم ساري المفعول يخول لنا تشكيل هذه اللجنة المكونة حصريا من خبراء غير أننا فضلنا إشراك الصحفيين و تحميلهم المسؤولية" مضيفا أنه "تم إدماج صحفيي القطاع الخاص في اللجنة غير أن عدد منهم تنازل في آخر لحظة".
و لدى إعطائه تفاصيل أكثر حول هذه اللجنة أشار السيد قرين إلى أن مهمتها "تقنية بحتة" تتمثل في إحصاء الصحفيين المحترفين على أساس أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام مضيفا أنه بحوزتها مدة سنة كاملة للقيام بمهمتها.
و أردف يقول أن "هذه اللجنة هي بمثابة تمهيد لتشكيل اللجنة ( الدائمة) المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف و سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة".
و بخصوص أهمية بطاقة الصحفي المحترف أوضح الوزير أنها "تعطيه حق الوصول إلى مصادر المعلومات و ستسمح خاصة بالتمييز بين الصحفي المحترف و من ليس كذلك". كما اعتبر أنه "بعد تسليم بطاقة الصحفي المحترف فان مهمة تنظيم القطاع ستصبح أكثر سهولة".
و من جهته أكد رئيس اللجنة السعيد شباح أن المهمة الأساسية للجنة تكمن في إحصاء الصحفيين المحترفين الذين سيكون بإمكانهم بعد ذلك انتخاب ممثليهم على مستوى اللجنة الدائمة.وأضاف هذا الخبير في مجال الاتصال أن "اللجنة ستشرع في استقبال الملفات بعد عيد الفطر و بإمكان الصحفيين إيداع ملفاتهم فرديا أو جماعيا".