اتهم وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة، وطالب بفتح تحقيق دولى فى العملية التى تشنها إسرائيل فى القطاع، و ذلك خلال جلسة طارئة بدأها مجلس حقوق الانسان هذا الأربعاء بجنيف لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة..
وقال المالكى وسط تصفيق العديد من السفراء المشاركين في الاجتماع ان "إسرائيل ترتكب جرائم مشينة. إسرائيل تدمر أحياء سكنية بالكامل. ما تقوم به إسرائيل هو جريمة ضد الإنسانية وينتهك معاهدات جنيف".
وتعقد الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان بناء على طلب من مصر نيابة عن مجموعة الدول العربية وباكستان نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى دعمت الطلب.
و من المقرر ان يصوت المجلس في ختام الجلسة الطارئة على مشروع قرار يدين فشل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في إنهاء الاحتلال طويل الأجل للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبها بإنهاء الاحتلال وبالالتزام بالشرعية الدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفقا لتقارير إعلامية.
و يدين مشروع القرار ب"أشد العبارات الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الناتجة عن العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بدأت منذ 16 يوما خاصة الهجوم البري والجوي والبحري على قطاع غزة المحتل وهو الهجوم غير المتناسب في القوة ويتم خلاله استهداف وقصف الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة وتدمير البنية التحتية".
كما يدين القرار استهداف فرق الرعاية الطبية وموظفي الإغاثة بما يمثل جريمة دولية .
ويطالب مشروع القرار بالوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ووقف الهجمات على كافة المدنيين ومطالبة طرفي الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما يدعو مشروع القرار جميع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة بدعم المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار.
و يطالب مشروع القرار إسرائيل بوصفها "القوة القائمة بالاحتلال بالرفع الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة الذي يمثل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني وفتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط وكذلك البضائع التجارية وحركة الأفراد من وإلى قطاع غزة كما ينص القانون الدولي" .
ويطالب المشروع مجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في نداء الطوارئ الذي أطلقته الأونروا.
و يدعو مشروع القرار كافة مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجمع المعلومات وتقصي الحقائق كل في مجال تخصصه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وتقديم تقرير بذلك إلي مجلس حقوق الإنسان.
