تصوير ع. حــاشي
قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة صباح هذا الخميس أن الجزائر بذلت جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يرضي جمنيع أطراف النزاع في مالي وهو ما أفضى إلى تحديد تاريخ الفاتح سبتمبر ليكون محطة للقاء فرقاء الازمة في مفاوضات سلام "جوهرية" لإيجاد حل شامل و دائم للنزاع في هذا البلد الجار عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في هذا الشأن.
وكان بيان لوزارة الخارجية قد أوضح أنه " في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية".
و جاء اتخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي استجابة لطلب الأطراف المالية التى عبرت عن رغبتها في "أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز و استكمال مشاوراتها و تحضيراتها فى جو هادئ و بناء" فى الوقت الذي أكدت الحكومة الجزائرية "حرصها على توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات" بين فرقاء الصراع فى مالي.
مخلوف ساحل : نجاح الدبلوماسية الجزائرية يتمثل في إقناع الفرقاء بالحل السياسي للازمة بمالي
و تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في : الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
قال الاستاذ بجامعة الجزائر مخلوف ساحل أن الدبلوماسية الجزائرية نجحت في ملف مالي إلى حد بعيد على اعتبار أنها تمكنت من إقتاع الفرقاء بالحل السياسي بتطويق بؤر الهوة التي زادت حدتها في ظل وضع أمني غير مستقر على مر شهور وهو في حد ذاته أرضية وفاق يمكن أن تثمر اتفاق نهائي مطلع سبتمبر بمناسبة لقاء الفرقاء المرتقب بالجزائر
الدبلوماسية الجزائرية تضع ثقلها لجمع الفرقاء الماليين قصد إنهاء الصراع
و قد وضعت الدبلوماسية الجزائرية كل ثقلها لجمع أطراف النزاع في مالي حيث أفضت هذه الجهود إلى التوقيع يوم 9 يونيو 2014 على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مسلحة هي: الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و فرع من الحركة العربية للأزواد كما انضمت ثلاثة حركات أخرى إلى "إعلان الجزائر" أو "الأرضية الأولية للجزائر" في 14 يونيو من السنة الجارية. و يتعلق الأمر ب: ائتلاف الشعب من أجل الازواد وتنسيقية الحركات و القوى القومية للمقاومة و فرع من الحركة العربية للازواد.
و كثفت الجزائر اتصالاتها حيث جمعت السلطات الجزائرية بالجزائر في يوليو الماضي خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية و الدولية المذكورة و كذا بلدان المنطقة المعنيين لتحضير المفاوضات.
و في 16 يوليو المنصرم بحث اجتماع وزاري شارك فيه مختلف الفاعلين مشروع ما أطلق عليه "خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر" قام بإعدادها الخبراء و حضي بالمصادقة عليه و التوقيع عليه من قبل الأطراف المالية (الحكومة و الحركات المسلحة) في 24 يوليو 2014.
و تحدد "خارطة الطريق" المبادئ و المراجع الأساسية للمفاوضات كما تحدد مختلف المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي و منها شكل المفاوضات و كذا تشكيلة فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر و يضم ممثلي المنظمات الإقليمية و الدولية الخمسة إلى جانب بلدان المنطقة كما تحدد الأطراف المشاركة في المفاوضات و تسطر رزنامة لسيرها.
و تتضمن الرزنامة مسارا من المقرر أن يدوم 100 يوم على عدة مراحل تتميز بفترات توقف أو استشارات ميدانية في مالي. و تم تحديد المرحلة المقبلة من 01 إلى 11 سبتمبر 2014.
و تأمل الجزائر من خلال هذه المفاوضات إلى توصل الأطراف المالية إلى "حل متوازن و دائم يستجيب لتطلعات الجميع " وفق ما صرح به وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة.
المصدر: الإذاعـــــــــــــــة الجزائرية