المصادقة على القانون المتعلق بحماية الطفل أمس الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان لها الوقع الإيجابي على الناشطين في ميدان حماية الطفولة.
و جاء القانون ليعزز حماية الطفل لتشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي او اجتماعي يخصه،كما حدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر و أوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية.
وينص القانون في هذا السياق على انشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
و في إطار ردود الأفعال المرحبة بالقانون، عبر رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعار للقناة الأولى عن سعادته الكبيرة من المصادقة على القانون الذي استغرقت عملية النقاشات المتعلقة به أكثر من عشرة سنوات .
و قال عبد الرحمن عرعار، إن الإشارة السياسية الآن قوية و اليوم الأولوية ستعطى في كل برامج التنمية و البرامج العمومية للطفولة و الأسرة نظرا لكل المشاكل التي عرفتها الطفولة و الأسرة الجزائرية.
و هنأ المتحدث، الأطفال الجزائريين بالمصادقة على القانون المتعلق بحمايتهم و إعتبره انجازا تاريخيا سيعزز مكانتهم على المستوى الوطني و الدولي و الوطني.
كما سيؤمن الحماية لهم خاصة في شقها الإجتماعي و القضائي من خلال الآليات التي جاء بها القانون كمندوب الطفل و الوساطة الإجتماعية و تعزيز صلاحيات قاضي الأحداث و إدخال بعض التحسينات في الإجراءات القضائية خاصة للأطفال الذين يكونون في خطر معنوي أو محل متابعة .
رئيس الجمهورية وفي مداخلته خلال اجتماع مجلس الوزراء أشار الى أن بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة و الطفل تمسكه باحترام كرامة الانسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية و التي توجد ضمن اولويات القانون الدولي المعاصر".
كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية و الائمة و وسائل الاعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الاسرية واحترام المرأة و حماية الطفل.
من جانبه، سبق لوزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ان اكد بان إعداد هذا القانون جاء تماشيا مع توصيات الرئيس بوتفليقة الذي يولي اهمية خاصة للاطفال مذكرا انه اكد في مناسبات عدة بضرورة توفير جميع الظروف الكفيلة بضمان محيط ايجابي لنمو الطفل".
كما اضاف ان مشروع القانون ينص على ضمان حماية للطفل تقع على عاتق الدولة من اي شكل من اشكال الاهمال و العنف و سوء المعاملة و الاستغلال او الضرر المعنوي و الجسدي والجنسي.
و اشار لوح في السياق ذاته ، الى ان الامر يتعلق ايضا بتعزيز الاطار المؤسساتي لحماية الطفل على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي لا سيما على المستوى المحلي مضيفا ان مشروع القانون المعني يتضمن انشاء "هيئة وطنية للطفولة" مكلفة بتحديد مختلف انتهاكات حقوق الطفل من اجل تحديد سبل مكافحة تلك الانتهاكات.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
